اشار موزعون في أسواق جدة بأصابع الاتهام إلى مصنعي حديد التسليح بأنهم سبب شح الكميات الموزعة الى مستودعاتهم على مدى الاسبوعين الماضيين في أعقاب انخفاض المخزون المتوفر في مستودعاتهم من حديد التسليح. من جهة اخرى كشف عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة رائد عقيلي، أن جولة مراقبي وزارة التجارة التي تمت امس الاول كشفت عن كميات مخزنة لدى بعض المستودعات تقدر ب112 طنا من مقاسات مختلفة، وذلك بعد ان تقدم اكثر من 16 مواطنا لم تتجاوب تلك المستودعات مع طلباتهم في الشراء. وقال الموزعون في تصريحات ل “المدينة” انهم ملتزمون ببيع الكميات التي تصل اليهم بشكل يومي للمستهلكين وخلال ساعات من وصول أي كمية الى مستودعاتهم، ولكنهم في الوقت نفسه أكدوا انخفاض الكميات التي تصل الى هذه المستودعات بنسب وصلت الى اكثر من 70 في المائة عما كانت تورد اليهم مصانع الحديد الرئيسية في المملكة، وقال ياسر محمد (بائع في مستودعات شهاب للحديد بجدة) انه في السابق كانت المستودعات تتسلم مابين 100 - 120 طن في اليوم من حديد التسليح إلا انها تتسلم حالياً مابين 25- 30 طنا في اليوم الواحد على الرغم من ان الطلب يتزايد بشكل مستمر. ونفى الموزعون ان يكونوا يستخدمون اسلوب تخزين الحديد بهدف الاستفادة من زيادة الاسعار في المستقبل وقال ياسر، ان الكميات التي تحفظت وزارة التجارة والصناعة على وجودها في بعض المستودعات هي بأحجام كبيرة غير مطلوبة من قبل المستهلكين إلا ان مراقبي التجارة يعتقدون انها “مخزنة” ولم يقدروا ان الطلب الكبير والشح في المعروض يتركز فقط على الاحجام مابين 8-16 ملم والتي تستخدم بشكل أساسي في المباني السكنية والتجارية. وذكر علي معشي (موظف في احد مستودعات المهيدب للحديد) انه وصلت الى مستودعاتهم منذ يومين كمية 30 طنا لحديد مقاس 12 ملم وتم بيع هذه الكمية مباشرة وهي على متن شاحنات المصنع، وبعد هذه الكمية لم تصلنا حتى الان اي كمية جديدة. واضاف: ان هناك مايقارب 50 عميلا يوميا يتواجدون امام المحل قبل بداية الدوام ويتم تقسيم كميات الحديد عليهم ب2 طن تقريبا لشخص لتغطية الطلب وارضاء الجميع ولو تسأل اغلب الموزعين الرئيسيين والكبار لحديد سابك لن تجد لديهم حديدا هذا دليل على كمية العرض وكمية الانتاج وكمية المستودعات تختلف بحسب حجمها نحن كمية حديد سابك لدينا 1600 طن في الشهر الواحد ولكن هذا الشهر لم تصلنا الى الان هذه الكمية. وذكر مسؤول اخر في احد مستودعات الحديد ان مصنعي الحديد كانوا في السابق يوردون مابين 100- 130 طنا كل يومين تقريبا، اما الان فلا تصل الى 30 طنا كل يوم وقال احمد شعيب ان السبب الرئيسي يعود الى المصانع التي لا تورد للموزعين الكميات اللازمة على الرغم من ان انتاجهم لم يتأثر وأن هناك تلاعبا في الاسعار من هذه المصانع، واضاف : لابد ان تتحرك وزارة التجارة الصناعة لدفع المصانع جميعاً للاتفاق على سعر محدد ، وواضح ان هناك مصانع تبيع بأسعار مرتفعة حالياً وبشكل عشوائي مستغلين شح الحديد من مصانع اخرى حيث وصل لدى بعض المصنعين الى اكثر من 2900 ريال للطن فيما اسعار سابك تعتبر معقولة بحدود 2250 ريالا للطن. وكشف شعيب ان وزارة التجارة والصناعة حجزت على كميات من الحديد الموجود لدى بعض المستودعات تصل الى 130 طنا لعدم وجود لائحة اسعار وبدون وجود اسباب جوهرية او اتهامهم بالتخزين وبالتالي منع من بيع هذه الكمية. من جهته كشف رائد عقيلي عضو لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة جدة حضور مراقبي وزارة التجارة والصناعة واكتشافهم وجود أكثر من 112طنا من مقاسات 12 و14 و16 و18 ملم. واشار عقيلي إلى ان عدد الأشخاص الذين وعدتهم بعض المستودعات ولم تلبِّ تلك المخازن طلباتهم أكثر من 16 عميلا. مؤكدا ان الوزارة بحثت عن المسؤولين إلا انهم اختفوا كليا. استغراب عقيلي اسلوب بعض الموزعين والمستودعات من تلك التصرفات إذ ان الشكوى جماعية في شح وارتفاع اسعارالحديد. وتساءل ما السبب لنكتشف يوما بعد آخر عن المتسبب لنجد انهم موزعو الحديد، الذين لا يوفرونه بحجة ان المصنعين هم السبب فيما نجد ان المصنعين ينتجون بوفرة وكما ذكرت سابك وأكدت ان الحديد متوفر ولم ترفعه إلا بمقدار 100ريال لكل مقاس والدليل على ذلك هو السماح للمصنعين بالتصدير مع السماح بالاستيراد. وطالب عقيلي من وزارة التجارة تكرار الحملات التي ستكشف الموزعين وتوضح الحقيقة بالنسبة لتوفر الحديد من عدمه مشيرا إلى ان الجميع اصبح في حيرة سواء مواطنا او مقاولا على حد سواء.