تبدأ شركة (مرافق) اعتبارا من يوم بعد غد الاربعاء مزاولة اعمالها من أجل تطوير المشروعات الخدمية والعمل على زيادة كفاءتها بما يخدم التوسعات المستقبلية الهائلة التي تشهدها مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان في مجالات المياه المالحة وتوليد الكهرباء وتطوير المشروعات الخدمية التي تهم المشاريع الصناعية الاساسية وتأتي شركة (مرافق) بعد ان اقر مجلس الوزراء موافقته على النظام الاساسي لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع بمشاركة كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية) والشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك وصندوق الاستثمارات العامة ومع اقرار نظام (مرافق) الاساسي وتتطلع الشركات الصناعية القائمة والمستثمرون بآمال عريضة لتقديم خدمات تمكن الشركات من استكمال التوسعات خاصة في مجال البتروكيماويات بتوافر بنية تحتية وتجهيزات اساسية متكاملة تواكب جميع انواع التوسعات والصناعات الجديدة وذلك بفضل ما ستضطلع به (مرافق) من مسؤولية توفير الخدمات الاساسية التي تدعم الصناعات وتلبية متطلباتها الرئيسية من ناحية توفير الكهرباء والمياه المحلاة والمعالجة ومياه التبريد وخدمات الصرف الصحي والصناعي اللازمة للمرافق الصناعية والتجارية والسكنية في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع. لقد احدث اقرار النظام الاساسي للشركة اهتمام المراقبين المستثمرين العالميين الذين يعتبرون شركة (مرافق) نقلة كبيرة لصالح المستثمر بالجبيل وينبع بمنح الأمن من ناحية توافر كافة الخدمات (الكهرباء - المياه) ومنح الاستقرار من ناحية استمرارية هذه الخدمات بالجودة والكفاءة دون انقطاع او تعثر او اي عائق. وستواصل الهيئة الملكية بعد قيام المرافق التخطيط العام للمدينتين الصناعيتين والبنية الاساسية اللازمة وربما قد يتضاعف دورها عما كانت عليه في السابق وتشمل تحديث وتطوير الخطة العامة للمدينتين الصناعيتين بصفة دورية ووضع التصورات للنمو الصناعي والاستشاري, واعداد وتنفيذ خطط تطوير المواقع الخاصة بالاراضي الصناعية ويشمل ذلك المناطق الصناعية الجديدة بالجبيل وينبع, اعداد وتنفيذ خطط تطوير المواقع وتوسعة التجهيزات الاساسية في المناطق السكنية لمواكبة النمو الصناعي, اعداد خطط لاحتياجات المناطق المختلفة من المرافق والمواعيد المتوقعة لتنفيذها من قبل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) ومقدمي الخدمة للآخرين كشركة الكهرباء السعودية وشركة الاتصالات السعودية. وستتولى الهيئة الملكية التعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص من خلال ادارة تشجع الاستثمار واستقطاب القطاع الخاص ورؤوس الاموال المحلية والاجنبية للاسهام في التنمية الصناعية والعمرانية والخدمات بالمدينتين ويشمل ذلك تقديم الحوافز اللازمة لتشجيع الراغبين في القيام بنشاطات استثمارية لاستغلال الفرص المتوافرة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين في شتى المجالات الصناعية والتجارية والعقارية وخدمات الصيانة والتشغيل وغيرها, تطوير الاجراءات والمعايير المتبعة في اختيار الصناعات المختلفة والمستثمرين المشاركين في المجالات الانشائية والتجارية والخدمات, الاستمرار في اعداد وتحديث الدراسات عن فرص الاستثمار المتاحة في مجال التصنيع خاصة الصناعات الثانوية والمساندة وكذلك في مجالات التجارة والعقار والخدمات الاخرى التي تتطلبها الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمل على التعريف بالمدينتين الصناعيتين, الاستمرار في تشجيع الاستثمارات الاجنبية على نقل التقنية المتقدمة وتوطينها بالجبيل وينبع, المشاركة بالندوات والمعارض والحلقات الدراسية المتعلقة بالتسويق في الداخل والخارج والانشطة الاخرى التي تهدف الى توسيع القاعدة الاقتصادية بالجبيل وينبع, تسهيل الاجراءات والمعايير المساندة بما يتماشى ومكانة المدينتين الصناعيتين ويعكس وضعهما الريادي المتميز. الى هذا الحد يتضح ان شركة (مرافق) والهيئة الملكية ستشكلان اكبر قوة ودعم للحركة الاستثمارية بالجبيل وينبع وتوسيع لآفاق الاستثمار بشقيه الصناعي والخدمي وسينتج عن هذا الاتحاد جلب استثمارات كبيرة للمدينتين وانفتاح صناعي كبير وتطور وازدهار طبيعي مصاحب في القطاع التجاري والسكني وكافة القطاعات الاخرى حيث لن يكون هناك ادنى عائق لقيام اي نشاط صناعي ناجح في ظل هذه التطورات الايجابية لصالح الاقتصاد السعودي الذي شهد قفزات نوعية كبيرة جدا في مختلف جوانبه.
