استضاف مجلس الغرف السعودية اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي الاسباني المشترك، وذلك بمقره الرئيسي بالرياض، بحضور عدد من المستثمرين وممثلي الشركات السعودية والاسبانية في شتى القطاعات. وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وأطلع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأسباني عبدالله بن يعقوب الرشيد في كلمته بداية الاجتماع الحضور على الجهود التي قام بها الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك لتعريف قطاع الأعمال السعودي بالمهام والخدمات التي يقدمها المجلس من خلال زيارته للغرف التجارية بالمملكة، لافتا إلى أهمية قيام المجلس باستثمار العلاقات المتميزة بين المملكة وأسبانيا لتعزيز دور قطاعي الأعمال في البلدين، وقيام المجلس بكل ما من شأنه تسهيل إجراءات دخول المستثمرين لسوقي البلدين واستثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد السعودي والأسباني لتعزيز الشراكة القائمة. وأشاد بزيارة وزير الدولة الأسباني للتجارة والوفد المرافق له للمملكة حيث تمخض عنها توقيع اتفاقيات شراكة بين عدد من الشركات السعودية والاسبانية. وأشار رئيس مجلس الغرف التجارية والملاحة الأعلى الأسباني مانويل توريل أثكيردو في كلمة ألقاها من جانبه إلى أهمية تنمية العلاقة التجارية والاستثمارية بين البلدين وتشجيع الشراكة التجارية من خلال المشاريع المشتركة ، والعمل على التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل وتوطين الخبرات المختلفة في هذا الجانب، إضافة إلى تفعيل آليات عمل مجلس الأعمال المشترك من خلال التركيز على حل قضايا المستثمرين في الجانبين والتعريف بالفرص المتاحة وتبادل المعلومات وتكثيف التواصل مع الجهات الحكومية في البلدين. وأبدى أثكيردو استعداد الشركات الاسبانية للمساعدة والمساهمة في أعمال التنمية التي تعم أنحاء المملكة من خلال إقامة شراكات مع الجانب السعودي ، مستعرضًا ما تزخر به البيئة الاستثمارية في أسبانيا وما تقدمه من حوافز مشجعة للمستثمرين الأجانب. عقب ذلك شهد الاجتماع تقديم عروض عن مقومات كل من الاقتصاد السعودي والاسباني والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، أبرزت الفرص الاستثمارية الكامنة في كلا البلدين ومجالات التعاون المتاحة، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بقيام أعمال استثمارية في المملكتين والحوافز الرئيسية المتاحة للمستثمرين والقطاعات والفرص الإستراتيجية. وقدم الجانب الاسباني عرضًا عن الاستثمار في أسبانيا من الجوانب القانونية والضريبية، بجانب تجربة الشركات الاسبانية والسعودية في كلا البلدين. وتناول الجانب السعودي في عرضين مرئيين أحدث التطورات بالمملكة وعن البيئة الاستثمارية بها . ودار خلال الاجتماع حوار بين الجانبين السعودي والاسباني حول كيفية تطوير مشاريع مشتركة (سعودية اسبانية) في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل التكنولوجيا وشراكة رأس المال. وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات التي تهم قطاع الأعمال بالبلدين في محاولة لإزالة المعوقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما وتطوير التعاون في مجالات الهندسة والبناء والطاقة والصحة تحلية المياه.