عقد وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، اجتماعا أول من أمس مع وزير التجارة الدولية الفرنسي تومس توفين، وذلك على هامش الاجتماع ال34 لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي الذي عقد بفندق الفورسيزون في باريس. وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات التي ناقشها رجال الأعمال في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المتعلقة بسبل دعم مناخ الاستثمار بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث مجمل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وفرنسا. وكان الدكتور الربيعة قد ترأس الاجتماع ال34 لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي الذي عقد في فندق الفورسيزون في باريس، وأكد في كلمته أن المملكة وفرنسا يتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة جدًا، عززها العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، مما حفز رجال الأعمال لبذل المزيد من الجهد لتوسيع المبادلات التجارية وإقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع لصالح الشعبين الصديقين. وأفاد أن المملكة حريصة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين من خلال آليات مناسبة تساعد على تحقيق ذلك متمثلة في اللقاءات والاجتماعات بين أصحاب الأعمال، وإقامة المعارض المشتركة، والمنتديات ذات الصلة لتعزيز التبادل التجاري، وإيجاد بيئة فاعلة بين القطاع الخاص واقتناص الفرص المتاحة، والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين. ولفت النظر إلى أن المملكة تتمتع بقاعدة صناعية جيدة في مجالات متعددة، وقطعت خطوات متقدمة في صناعة البتروكيماويات، والأغذية، والأسمدة، والحديد، والأسمنت، وغيرها من الصناعات التي وصلت إلى مختلف أرجاء العالم. وبين وزير التجارة أن المملكة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، كالطاقة، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والخدمات المالية، من خلال تقديم تسهيلات جيدة في هذا الجانب، وإضافة تعديلات جوهرية لدعم الاقتصاد الوطني شملت جوانب متعددة منها ارتفاع الموارد المالية التي دعمت المشاريع الإنمائية في قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، وتنوع الاستثمارات الأجنبية القادمة للمملكة، ودخول المملكة كعضو في مجموعة العشرين. ودعا في ختام كلمته المستثمرين من الفرنسيين في القطاعين الحكومي والخاص لإقامة منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الثاني في المملكة في مطلع 2015، يصاحبه معرض عن الصناعات الفرنسية المختلفة. من جانبه، استعرض وزير التجارة الدولية الفرنسي تومس توفين، في كلمة له متانة العلاقات السعودية الفرنسية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، وقال: إن فرنسا مهتمة للغاية بالمملكة التي تعد الشريك القوي بالنسبة لها، نظير دورها الريادي في المنطقة، وتميز اقتصادها. ونوه بمكانة المملكة التي تعطي الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تتعرض للاضطراب، مشيدا بقوة الاقتصاد السعودي وبمناخها الاستثماري الذي يرغب المستثمرون الدخول فيه، علاوة على قوة في النظام المصرفي لديها. وقال: إن فرنسا ترغب في التعاون مع المملكة في مجالات الاستثمار بالنقل، والمياه، والكهرباء، والطاقة، والصحة، والصناعات الغذائية، وتدعو في الوقت ذاته المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في فرنسا في القطاعات التي تزيد من حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين. بدوره، دعا محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المملكة، مؤكدا أن الشركات الفرنسية مرحب بها في المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة حالياً. وعدّد أمام حضور اللقاء مزايا ومقومات مناخ الاستثمار في السعودية وما يحققه الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار مطرد، مبينا أن نسبة معدل النمو الاقتصادي السعودي بلغت 6.5 سنوياً، وعدّ الاقتصاد الثالث الأسرع نمواً في مجموعة دول العشرين، كما بلغت نسبة الاستثمار الكلي 21% من الناتج المحلي الإجمالي "GDP" %52 منها عبر القطاع الخاص. وأضاف معاليه أن متوسط الإنفاق الرأسمالي السنوي في المملكة بلغ حوالي 67 مليار دولار أميركي، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 745 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على مدى العشر سنوات الماضية، حيث تضاعف ثلاث مرات، مما أدى إلى تصنيف الاقتصاد السعودي في المرتبة 19 دوليا وفقا للبنك الدولي. أما رئيس الغرف التجارية في المملكة الدكتور عبدالرحمن الزامل، فقد سلط الضوء في كلمته على اهتمام المملكة بتنوع اقتصاداتها أمام الاستثمار الأجنبي، ودعم ذلك من خلال فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب عبر المؤسسات المالية المتخصصة المقرر العمل به في النصف الأول من العام الميلادي المقبل، واعتماد الشروط الجديدة للترخيص للمستثمر الأجنبي. وأكد أن قرار فتح السوق المالي السعودي للمستثمرين الأجانب سوف يفتح سوقا مالية قيمته 550 مليار دولار والذي يحتفظ بالمركز ال22 عالميا من حيث القيمة السوقية لشركات عملاقة من بنوك وشركات بتروكيماويات وصناعات أخرى. وشهد الاجتماع ال34 لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي مناقشات مفتوحة بين أعضاء المجلس من كلا البلدين، ومن مختلف المستثمرين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 300 شخص، تركزت حول فتح آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
