رفضت المحكمة العليا في بنجلاديش أمس الخميس طلب استئناف تقدم به قيادي إسلامي ضد حكم بالاعدام صدر بحقه إثر ادانته بارتكاب جرائم حرب خلال حرب التحرير بعد يومين من إرجاء تنفيذ الحكم. ورفض القاضي مزمل حسين طلب عبدالقادر ملا مراجعة الحكم الصادر عليه، ما يعني انه قد يعدم شنقا اعتبارا من مساء الخميس. وأعلن المدعي العام محبوبي علم لوكالة فرانس برس في المحكمة بينما كان المحامون الموالون للحكومة يصفقون للقرار «ليس هناك عقبة قانونية تمنع إعدامه». وقررت المحكمة الثلاثاء إرجاء إعدام ملا ساعة ونصف فقط قبل الساعة المتوقعة لشنقه للنظر في طلب الاستئناف الذي يهدف الى مراجعة الحكم. وقد أمرت محكمة الأحد باعدام ملا الذي كان قياديا في حزب الجماعة الإسلامية خلال النزاع المسلح في 1971 ضد باكستان (التي كانت بنجلاديش جزءا منها) وايداعه السجن في أكبر معتقل في العاصمة دكا. واتهم عبدالقادر ملا (65 سنة) وهو صحفي سابق بارتكاب مجازر خصوصا لانه تسبب في مقتل 350 مدنيا بنغاليا، واعتبره المدعون «جزار ميربور» ضاحية دكا، حيث ارتكبت هذه الفظائع. وحكمت عليه المحكمة الدولية للجرائم المثيرة للجدل التي أطلق عليها هذا الاسم مع انها لا تخضع لاشراف أي هيئة دولية، بالسجن المؤبد. لكن عشرات الآلاف من الأشخاص احتجوا على هذا الحكم، معتبرين ان القضاء كان رحيما جدا معه، فعدلت الحكومة تحت الضغط القانون، لتتمكن من الطعن على القرار والحصول على حكم بالاعدام. وأمرت المحكمة العليا في سبتمبر بتنفيذ حكم الاعدام. وتشير التقديرات إلى أن الحرب مع باكستان أودت بحياة ثلاثة ملايين شخص، واغتصاب أكثر من 200 ألف امرأة وإحراق منازل عديدة.