ان عودة العراق إلى منظمة الأوبك أمر مؤكد، ولكنه لن يكون بمقدور جهاز الإنتاج في العراق العودة إلى سقفه السابق بحدود 2.5 مليون برميل إلا بعد عدة سنوات .. كما أن إعادة تشغيل هذا الجهاز يتطلب استثمارات ضخمة قد تصل إلى 100 مليار دولار. وليس بمقدور العراق الذي تثقله ديون تقدر ب 300 مليار دولار، أن يتحمل انخفاضاً في أسعار النفط، وسيطول به الامر الى أن يصل في نهاية المطاف إلى حكومة عراقية تمثل الشعب العراقي بمختلف طوائفه الدينية والعرقية، وتعمل من أجل سيادته ووحدة أراضيه. وقال الخبير الإقتصادي يوسف إبراهيم، المختص في شؤون الطاقة وعضو مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، في محاضرة ألقاها بمركز زايد للتنسيق والمتابعة، إنه لا يمكن فرض أي علاقة تجارية واقتصادية بين الشعب العراقي و(إسرائيل) قبل إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية، واستبعد بشكل مطلق أن تتم إعادة تأهيل خط أنابيب النفط الرابط بين كركوك وحيفا وقال : إن اللعب بهذا الأمر يماثل اللعب بالديناميت. وأكد أن أمريكا سترتكب خطأ كبيرا إذا اعتقدت أنها سوف تسيطر على المنطقة وتستحوذ على مقدراتها، من دون حل للمشكلة الفلسطينية. وأوضح أن مرحلة ما بعد الحرب في العراق أصعب وأكثر تعقيداً من مرحلة الحرب، لأن الشعب العراقي لن يقبل أية سيطرة أجنبية على أرضه وموارده الاقتصادية، مؤكداً أن الشعب العراقي خاصة التكنوقراطيين الذين رفضوا تفجير آبار النفط أثناء الحرب لن يقبلوا بأية سيطرة أمريكية على بترولهم. وأشار إلى أنه لا بديل عن نفط الشرق الأوسط لعدة اعتبارات، من بينها انه يمثل ثلثي احتياطي النفط في العالم، وأنه أرخص كلفة إنتاجية ، موضحًا أن روسيا لا يمكنها أن تعوض نفط الشرق الأوسط لأنها دولة صناعية كبرى ، وسرعان ما تلج مراحل إنتاجية عملاقة ستمتص إنتاجها من النفط، في حين أن منطقة الشرق الأوسط لا تمتلك مثل هذه الصناعات، ومن ثم ستستمر في تصدير نفطها. وفي حديثه عن أوبك ، قال : إن هذه المنظمة التي تعرضت لكثير من الهزات منذ إنشائها في الستينات، أصبحت الآن تستفيد من تجاربها السابقة، ولذلك فإنها لن تسمح بتكرار أخطائها، حيث ستسعى إلى ضبط الإنتاج والأسعار في حدود متوازنة تضمن حماية مصالحها الاقتصادية. وأضاف : إنه رغم الأهداف التي أعلنتها الإدارة الأمريكية كذريعة للقيام بحربها ضد العراق، فإن العامل النفطي يمثل عنصراً مهماً من هذه الأهداف، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية أبرمت صفقات مع شركات نفطية أمريكية على رأسها الشركة التي كان يديرها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني. وقال : إن الأزمة الحالية بين روسياوالولاياتالمتحدة حول عقود النفط التي أبرمتها شركة " لوك أويل" الروسية مع الحكومة العراقية ، تمثل إشكالاً قانونياً، فروسيا تتمسك بحقها في هذه الصفقة التي تعتبرها سارية المفعول وملزمة للدولة العراقية، بغض النظر عن الأنظمة والحكومات، ومن هنا أعلنت روسيا أنه من حقها بناءً على ذلك أن تعترض أية شحنات نفطية عراقية، إذا لم تلتزم الحكومة العراقية القادمة بتلك العقود، ولكنه رأى أن من مصلحة الولاياتالمتحدةالأمريكية أن تشرك روسيا وفرنسا والصين في الاستثمارات في العراق.
