مشيداً بسياسة المملكة.. وزير النفط العراقي ل(البلاد): نسعى لإنتاج 8 ملايين برميل يوميا باستثمارات تتجاوز 600 مليار دولار

المدينة المنورة - خالد سعيد باحكم ..
كشف معالي وزير النفط العراقي السيد - حسين شهراستاني عن نية بلاده مضاعفة الطافة الانتاجية لحقول النفط من 2.5 مليون برميل يوميا الى 8.6 ملايين برميل يوميا بعد ان طرحت الحقول النفطية للاستثمار في توجه لتحقيق المزيد من الايرادات لسعي الحكومة نحو تنمية البلاد اقتصاديا وتجاريا.
وفي في حديث خص به (البلاد) أن تكون الحقول النفطية العراقية تحت سيطرة القوات الأمريكية،مؤكدا ان جميع الحقول النفطية منذ الأحداث التي تعرضت لها العراق كانت ولا زالت تحت سيطرة القوات العراقية،مشيرا بأن تطويرها يحتاج الى اكثر من 100 مليار دولار، واعتبر وزير النفط العراقي سعر برميل النفط حاليا مناسبا للدول المنتجة والمصدرة للنفط لتحقيق التوازن ما بين المصروفات والايرادات،منوها بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في ضبط اسعار النفط في السوق البترولية والتنسيق والتشاور مع جميع الدول الأعضاء في منظمة اوبك. معتبرا ان المنظمة لها دور رئيسي في حفظ التوازن في سوق النفط البترولية وتطرق الوزير العراقي في حديثه الى عدد من الموضوعات في الشأن البترولي والوضع في العراق وفيما يلي نص الحوار:
* بعد سقوط النظام العراقي كيف ترون العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية والعراق وماذا عن التعاون في مجالات النفط؟
** البلدان الشقيقان عربيان ومسلمان وجاران ولذا فإن هناك أكثر من اواصر تربطنا مع بعض بالإضافة الى اواصر الدين والعروبة واواصر الجيرة وغيرها من اواصر المحبة التي تجعل البلدين والشعبين يشعرون بالانتماء مع بعضهم البعض وحب الخير لبعضهم البعض وعموما العلاقات ما بين البلدين على جميع المستويات الشعبية الحكومية جيدة وتتطور بين وقت وآخر وفيما يخص المجال النفطي فإن العراق والمملكة عضوين رئيسيين في منظمة اوبك للدول المصدرة للنفط ونلتقي في العام الواحد ثلاث مرات وكان للمملكة والعراق دور مهم في السيطرة على وضع الاسعار بعد الانهيار الذي حدث في منتصف العام الماضي في السوق النفطية وكانت هناك جهود كبيرة بذلتها كل الدول المصدرة للنفط من اجل السيطرة على السوق النفطية وبطبيعة الحال المملكة العربية السعودية هي في مقدمة الدول التي لعبت دورا رئيسيا في ذلك كون الانتاج والتصدير هو الاكبر من بقية الدول الاخرى لذلك كان هناك تنسيق من جميع الدول المنتجة والمصدرة واثمرت هذه الجهود باستعادة اسعار النفط الى مستويات معقولة ومقبولة بعد ان انخفض سعر البرميل الى دون 40 دولارا وكان هذا امر غير مقبول نهائيا ولا يمثل السعر الحقيقي لهذه السلعة التي لا يمكن الاستغناء عنها في العالم كمصدر اساسي للطاقة لهذا قامت جميع الدول المنتجة والمصدرة للنفط بدور طيب في تحقيق التوازن للسعر ونجحنا ولله الحمد في تثبيت السعر وهي كما تعلم حاليا ما بين 75 و80 دولارا للبرميل، وهنا اشيد بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه قبل ستة اشهر تقريبا بان السعر دون ال75 دولارا غير مجزٍ وسيكون له تبعات وخيمة على مستقبل الطاقة في العالم لان العالم لايستطيع ان يعتمد بشكل مطلق على انتاج الاوبك وانما يحتاج الى انتاج من بقية الدول الاخرى الله انعم على دول الاوبك برخص الانتاج وهؤلاء يستطيعون الانتاج باي سعر ويبيعون ولكن ما لم يكن السعر مجزيا للمناطق الاخرى فسوف لا يكفي الانتاج في المستقبل القريب وعليه ستكون هناك ازمة حقيقية للطاقة وعليه كانت حسابات الاوبك وهذا ما صرح به خادم الحرمين الشريفين في حينه يجب الا يقلل السعر عن 75 دولارا وهذا ما حدث وتعاونا على الصعود بالسعر الى هذا المستوى والان الاسعار مريحة ومجزية تحقق ايرادات كافية لكل الدول النفطية والعراق بالذات لديه حاجات كبيرة لاعادة البناء بعد سنوات الحروب والتخريب والدمار والارهاب والتفجير والظروف القاسية التي مرت بالشعب العراقي فالان الشعب العراقي يحتاج الى حملة حقيقية لبناء كل شيء من الخدمات الاساسية الطرق الجسور الكهرباء شبكة المياه وشبكات الصرف الصحي ناهيك عن المدارس والمستشفيات والعمارات السكنية كل شيء في العراق يحتاج الى اعادة بناء وهذه بالتأكيد تحتاج الى اموال هائلة الان بهذا المستوى من اسعار النفط وانتاج العراق على مستوى متوازن بين ايرادات النفط وحاجاته للانفاق الاستثماري لبناء البنية التحتية.
* يشاع أن حقول النفط العراقية ليست تحت سيطرة القوات العراقية وإنما تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية هل هذا صحيح؟
** اطلاقا هذا الكلام غير صحيح وهذا الكلام يقال خارج العراق لمن ليس له اطلاع كاف عما يجري في العراق وجميع حقول النفط العراقية منذ اليوم الأول لدخول القوات الأمريكية كانت تحت السيطرة العراقية ولم يكن للقوات الأمريكية اي دور لإدارة الحقول النفطية العراقية لأن القوات الأمريكية ليس لها تجربة في ادارة حقول النفط فهي قوات عسكرية والعراق يمتلك من الخبرات النفطية الكثير على مدى عقود من الزمان لذلك لم يكن في يوم من الايام ان الحقول النفطية العراقية وقعت تحت سيطرة القوات الأمريكية نعم بعد سقوط النظام العراقي وفي وقت الفوضى الامنية التي تعرض لها العراق كانت القوات الأمريكية تحرس خارج المناطق النفطية بحيث لا تسمح للمخربين الارهابيين ان يقتربوا من هذه المنشآت للتفجير وهذا الامر استمر لعدة شهور ومن ثم تولت القوات العراقية هذه المهمة والآن وأنا وزير للنفط العراقي اجزم لك انه لا يوجد اي جندي او مدني امريكي في اي حقل من الحقول النفطية العراقية ولا في اي منشأة من منشآت التكرير أو منشآت الغاز أو غيرها من المنشآت النفطية كلها جهود عراقية نعم في الفترة الأخيرة نحن دعونا الشركات النفطية الى العراق وذلك للاستثمار معنا لتطوير الحقول لزيادة الانتاج حيث ان انتاجنا كان في حدود 2.5 مليون برميل في اليوم ولكن ونحن نطمح الى زيادة الانتاج الى 6 و7 و8 ملايين برميل في اليوم وهذا يحتاج الى استثمارات تتجاوز 600 مليار دولار ونظرا لافتقار العراق لمنظومة الادارة الحديثة بسبب الانقطاع عن العالم تجاوز عدة عقود في ظل نظام صدام ولهذا دعونا الشركات النفطية ان تأتي وتتنافس في منافسة عادلة عرضت امام وسائل الإعلام وقد اشتركت في ذلك كبرى الشركات النفطية وقدمت عروضها والعراق حدد سقفا للمبلغ الذي سيدفعه مقابل كل برميل نفط اضافي منتج من النفط الخام والذي حدد بدولارين للبرميل الواحد الاضافي المنتج والشركة تتحمل مسؤولية الاستثمار وما تنتجه هذه الشركة من نفط يكون هذا الانتاج للعراق فقط وتحت السيطرة العراقية الكاملة ولهذا يتضح ان طبيعة العقود العراقية ليست عقود مشاركة في الانتاج وقد رفضنا عقود المشاركة في الانتاج وعرضنا عقود تسمى عقود الخدمة وهي حصول دولارين للبرميل المنتج اي المستخرج يعطي للشركة المستثمرة.
* هل هذا العرض وجد قبولا من الشركات الأجنبية المستثمرة؟
** نعم وجد قبولا من جميع الشركات التي تقدمت للاستثمار في الحقول النفطية العراقية على امل ان جميع الحقول النفطية سوف تنتج كميات كبيرة من النفط الخام وان كان سعر البرميل الواحد منخفض لكن بالمحصلة عندما يكون الانتاج المستخرج كبير ستجني هذه الشركات عائدا مجزيا لها.
الوضع الأمني مستقر
* هل تدهور الاوضاع الأمنية والفوضى الذي يعيشها العراق يشجع هذه الشركات للدخول الى العراق والاستثمار في مشروعات نفطية في بلد مهدد أمنيا؟
** في الماضي لم يكن كذلك لهذا كانت الشركات متريثة ومترددة في المجيء للعراق ولكن ومنذ عام تقريبا وبالتحديد هذا العام وبعد ان تحسن الوضع الأمني واتخذت الحكومة العراقية عدة اجراءات منها دخول القوات العراقية معركة فاصلة في البصرة وقضت على جميع الميليشيات التي كانت تسبب ارباكا للمواطنين وقلقا لهم وقد تمكنت القوات الحكومية السيطرة على الوضع بشكل كامل في عدة مناطق من بغداد منها في ديالا والموصل وغيرها من المناطق والان اؤكد لك بان الوضع استقر في جميع المناطق في العراق حتى المناطق التي كانت مقرا للقاعدة والارهابيين تعتبر الآن من اكثر المناطق امنا في العراق وضعها ولله الحمد جيد وهناك جهود تبذل من ابناء الشعب العراقي للتصدي لاي محاولات تحاول زعزعة الامن والاستقرار في العراق من اي شخص كائنا من كان وكذلك هناك جهود كبيرة يبذلها رجال القوات المسلحة العراقية في حفظ الأمن والاستقرار وأنا كوزير للنفط وبحكم عملي اطلع على التقارير الأمنية وعدد التفجيرات وضحايا التفجير الآن اقل من 10% عما كان عليه قبل سنة ومع ذلك لا يعني بانه لا تحدث تفجيرات فالتفجيرات تحدث في جميع دول العالم.
* كيف تنظرون الى دورة منظمة اوبك في استقرار الاوضاع النفطية وهل هذه المنظمة قادرة على ان تلعب دورا في استقرار السوق النفطية؟
** منظمة اوبط لعبت دورا كبيرا جدا في ضبط وضع السوق النفطية بين العرض والطلب بحيث يكون سعر النفط سعرا معقولا للمنتجين وكذلك المستهلكين ونحن نثمن هذا الدور الرائد وقد اشيع مؤخرا بان الزمن تجاوز اوبك وان اسعار النفط لا تتحكم فيها اوبك وانما يتحكم فيها سوق المضاربة في العالم هذا كان صحيحا في العام الماضي ولكن انهارت الاسعار بسبب الازمة المالية والتي لم يكن النفط سببا فيها وكانت هذه الازمة بسبب العقارات ومن ثم البنوك ثم السندات فهي ازمة مالية بحتة في الدول الرأسمالية الكبرى وقد تبع ذلك انهيار اسعار النفط وتلعب منظمة اوبك دورا فاعلا ومهما لضبط كميات الانتاج بحيث تتوازن مع الطلب الموجود في السوق العالمية وحافظت هذه المنظمة ايضا على اسعار النفط بشكل معقول ومقبول واستطاعت ان تنتشل سعر البرميل من الحضيض الذي وصل اليه ما بين 34 و35 دولارا للبرميل الواحد وتعيده الى وضع مريح الآن ونحن كدول منتجة نتأمل ان يكون سعر النفط اكثر من السعر الحالي ولكن حتى بهذا السعر يحقق عوائد كافية ومجزية لكل الدول النفطية المنتجة.
موقف اوبك من الدول خارجها
* ما هو موقف منظمة اوبك من الدول المنتجة للنفط خارج اوبك وهل وجود دول خارجها يؤثر على السوق النفطية من حيث الاسعار والانتاج وكيف تتعامل المنظمة مع هذه الدول؟
** نحن نعاني في منظمة اوبك في التعامل مع هذه الدول الرئيسية المنتجة خارج اوبك ومنها روسيا هذه الدول تستفيد من اجراءات اوبك على سبيل المثال اوبك عندما تخفض الانتاج كي تحافظ على مستوى معين من الاسعار والاسعار ترتفع هذه الدول تستفيد من ذلك ولكنها غير مستعدة بان تساهم مع اوبك في ضبط الانتاج وهذه ظاهرة غير صحية قد سبق لنا وان تحدثنا مع الدول المنتجة للنفط خارج اوبك في اكثر من مناسبة ودعوناهم للانضمام الى الاوبك والالتزام بكافة انظمتها من حيث الانتاج والاسعار ولكن رفضت هذه الدول ونأسف ان يكون هذا واقع الحال حاليا لكن هناك نطقة خافية على البعض وهي ان تكلفة الانتاج خارج اوبك تكلفة عالية جدا وهذه الدول تعرف بأنها لو تستمر بزيادة انتاجها وتقوم بعرض انتاج اكثر من الطلب بهدف خفض الاسعار ستجد هذه الدول نفسها غير قادرة على تغطية تكلفة الانتاج وبالتالي ستنهار قربيا.
* هناك بعض الدول العربية اصبحت لا تعتمد على النفط كدخل يحقق لها عائدا واتجهت الى مجالات اخرى مثل الصناعة والزراعة وغيرها من مجالات التنمية ما هو رأيكم في هذا التوجه في تنوع مصادر الدخل؟
** هذا عين الصواب ان تقوم بعض الدول العربية بتنويع مصادر دخلها الاقتصادي واي دول تعتمد على النفط كمصدر دخل ستعرض نفسها لمجازفة خطيرة خاصة عندما تتأثر اسعار النفط ايرادات الدولة تتأثر بنفس النسبة التي تتأثر فيها الاسعار والمطلوب ان تكون مصادر التمويل للبلد والاقتصاد متنوعة زراعيا وصناعيا والخدمات المالية وكذلك الثروات الطبيعية، النفط وغيرها من الثروات ولا بد ان يكون هناك توازن بين هذه المجالات لا يوجد مجتمع في العالم يعيش على جانب واحد فالدول العربية عموما في العقود الماضية كانت استثنائية كان المصدر الرئيسي للدخل القومي لهذه البلدان هو النفط ولكن بعض الدول اتخذت مجموعة من السياسات الحكيمة واصبح هناك تنويع لمصادر الاقتصاد فيها خاصة الايرادات النفطية التي تم استثمارها في قطاعات واسعة صناعية وزراعية وعقارات وبنوك وخدمات مالية سياحية وغيرها وهذه ظاهرة ايجابية جدا وامل ان اجد جميع الدول العربية تقلل اعتمادها تدريجيا على الايرادات النفطية.
* تتردد في نطاق الامة الإسلامية مصطلحات التعاون بين المسلمين واستعرضت المؤتمرات الإسلامية العديد من صور التضامن والتوحد في جميع المجالات فهل يمكن القول اننا ما زلنا نعيش في نطاق الشعارات التي تحتاج الى دفعة قوية للدخول في مرحلة التطبيق وكيف يمكن ذلك معالي الوزير؟
** الحقيقة أن التعاون والتضامن والوحدة بين المسلمين اوامر ربانية زخر بها الآيات القرآنية الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة ولا يمكن اعتبار تعاليم الاسلام شعارات ولكن المشكلة تكمن في الأمة الإسلامية وهي تردد هذه التعاليم يعوزها الصدق والنوايا الطيبة والعمل الايجابي في مجال التطبيق فمثلا لمواجهة المشكلات الاقتصادية طرحت في الساحة الإسلامية البحثية مشروع اقامة سوق إسلامية مشتركة لتوسيع دائرة التبادل السلعي بين المسلمين ولكن هناك في حقل العمل الإسلامي الواقعي مؤسسات اقتصادية اسلامية في مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة المؤتمرالإسلامي ويعمل هذا البنك بالفعل على دفع مسيرة التنمية في العديد من الدول الإسلامية وتعزيز التضامن الاقتصادي واقامة مشروعات ذات اهداف حيوية في بعض ديار المسلمين وهناك ايضا المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التي ادت دورا مهما في تجلية الملامح الإسلامية للتربية واسترداد المؤسسات الثقافية هويتها الإسلامية في مواجهة التغريب والمشكلات الناجمة عنه في ديار المسلمين وهناك ايضا مركز للبحوث والتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية وهو احدى المؤسسات الإسلامية المهمة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وجهود هذا المركز واضحة في العديد من المجالات البحثية والحفاظ على التراث الإسلامي وهوية الفن الإسلامي الاصيل المتمثل في صيانة العمارة الإسلامية والفنون المتصلة بها وغير ذلك من الموضوعات مثل اعادة كتابة التاريخ الإسلامي بين ابنائه من المسلمين لتخليص التاريخ الإسلامي من الشوائب المغرضة التي تستهدف الايحاء بتقليص دور المسلمين في بناء الحضارة العالمية ونحن ندرك الكم الوفير من العطاءات التي قدمها المسلمون في نهضة وترقية المجتمعات البشرية ومن المؤسف ان الأمة الإسلامية تعاني من شتات سياسي وما ينتج عنه من مواجهة الغزو الفكري الذي تسرب الى ديار المسلمين وبالرغم من ذلك فإن الأمة الإسلامية خطت خطوات واضحة في مجال تحقيق ما تصبو اليه من مسار صحيح نحو الوحدة الإسلامية الاصيلة خاصة في هذه المرحلة يقول تعالى: (وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس).
إعادة أعمار العراق والمشروعات الاستثمارية
* ما هي أهم المشروعات الاستثمارية التي يركز عليها العراق حاليا؟
** صدام ترك العراق خرابة بكل معنى الكلمة من اقصاها الى اقصاها العراق الآن يحتاج الى مدارس تصور العراق بلد يملك هذه الثروة النفطية الهائلة اكثر من نصف المدارس من طين العراق يحتاج الى مستشفيات العراق يحتاج الى طرق وجسور ومطارات وموانئ يحتاج الى مصانع يحتاج شبكة ري والتي اهملت تماما وشبكات ماء وشبكات مجاري كل البنية التحتية تحتاج الى اعادة بناء ناهيك عن توفير مساكن العراق تحتاج الى 4 ملايين وحدة سكنية ولدينا اكثر من 4 ملايين عائلة لا تملك منزلا وهذه الظاهرة غير مقبولة لبلد يملك ثاني ثروة نفطية في العالم بعد المملكة لذلك يتوقع المواطن العراقي ان يرى هذه الثروة الحقيقية تنعكس في حياته فالعراق يحتاج الى كل شيء ولدينا خطط طموحة لبناء كل المرافق التي ذكرتها.
* كم يحتاج العراق لمبالغ لاعادة الاعمار من جديد؟
** العراق يحتاج مليارات لاعادة بناء البنية التحتية فعلى سبيل المثال تطوير الحقول النفطية يحتاج الى اكثر من 100 مليار دولار اما القطاعات الخدمية الاخرى فالحاجة لا تقل عن هذا المستوى وهذا قد يوصلنا الى مستوى معيشي معقول ومقبول.
* يقال إن الحكومة العراقية فشلت في معالجة الازمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد ما صحة ذلك؟
** هذا الكلام غير صحيح اطلاقا فالحكومة العراقية تبذل جهودا كبيرة ومضاعفة من اجل اعادة وتطوير البنية التحتية المدمرة من خلال عدة خطط اذكر منها كما قلت طرح العديد من المشروعات الاستثمارية في مجال تطوير الحقول النفطية بناء الجسور والانفاق تطوير الجانب السياحي والزراعي والتجاري والاقتصادي وغيرها من المجالات التي نرى انها تحقق عائدا مجزيا وتخرج البلاد من هذه الازمات التي تعرضت لها واعتقد ان استقرار الوضع الامني في العراق حاليا شجع الكثير من الشركات الاجنبية للدخول في مشروعات استثمارية في العراق والاستفادة من المميزات التي تمنحها العراق لكل مستثمر اجنبي لذلك فان الحكومة عازمة كل العزم على تطوير البنية التحتية وتنمية البلاد اقتصاديا وتجاريا لتكون العراق دولة ذات اقتصاد قوي مستقبلا باذن الله.
بسواعدنا وامكاناتنا الذاتية نبني بلدنا
* هل العراق يحتاج الى مساعدات خارجية لبنائه من جديد؟
** أوكد لك بأن حركة البناء في العراق حاليا تتم عن طريق التمويل الذاتي ونحن لا نعتمد على اعانات أو قروض نعم هناك استثمارات اجنبية في العراق مقابل ايرادات لاحقا كما يحدث في تطوير الحقول النفطية التي سبق ذكرها ولهذا فان اعتمادنا الكلي على ايراداتنا النفطية والحكومة العراقية تعطي اولوية لتطوير الحقول النفطية كي نحقق الايرادات المطلوبة ونحن لا نحتاج مساعدات خارجية من أي دولة عربية أو إسلامية او اوروبية في الوقت الحاضر فتوجهنا ان ننمي بلادنا من ايراداتنا النفطية.
ما المطلوب من الشعب العراقي؟
* هل الشعب العراقي في ظل ما تعانيه العراق من اوضاع داخلية قادر على القيام بدور في تحسين هذه الاوضاع وما هو المطلوب منه حاليا؟
** الشعب العراقي شعب يؤيد الحكومة ويقف معها وقفة جادة في كل الاجراءات التي تتخذها من اجل تنمية البلاد اقتصاديا وتجاريا وخطط الاعمار واعتقد ان الشعب العراقي يساهم ويساند الخطط التنموية الجاري تنفيذها في اغلب المدن العراقية لذلك قامت الحكومة بطرح العديد من الفرص الاستثمارية لصغار المستثمرين ومنحت المستثمر العراقي مميزات وحوافز تشجيعية تحقق له عائدا من هذا المشروع ونحن ماضون في الحفاظ على وحدة شعبنا وبلدنا.
* يشاع ان هناك فواتير تدفعها الحكومة العراقية للحكومة الامريكية عبارة عن براميل نفط مقابل ما قامت به القوات الامريكية تجاه العراق هل هذا صحيح؟
** العراق لا يدفع اي مبالغ للولايات المتحدة الامريكية اطلاقا من ايرادات النفط بالعكس الولايات المتحدة الامريكية الغت كل ديونها تجاه العراق ولم تطالبنا حتى بديونها في زمن صدام حسين وليست فقط الولايات المتحدة الامريكية قامت بذلك فهناك نادي باريس ايضا ومن ثم حذت بعض الدول حذو نادي باريس التي الغت 80% من ديونها على العراق وقسطت ال 20% المتبقية.
* هناك بعض الدول في منظمة الاوبك تعتزم الخروج من عضوية المنظمة بحجة ان المنظمة غير قادرة على السيطرة على السوق النفطية هل هذا صحيح وهل خروج اي دولة نفطية من المنظمة سوف يؤثر على أداء المنظمة؟
** هذه الاشاعات غير صحيحة نعم هناك حالات قليلة دول خرجت من المنظمة ليست لانها تخالف سياسة المنظمة او لا ترغب في ان تلتزم بقرارات المنظمة وانما لان واقعها النفطي تغير على سبيل المثال اندونيسيا كانت دولة منتجة ومصدرة للنفط وعضو في منظمة اوبك الان اندونيسيا تحولت الى دولة مستوردة للنفط انتاجها النفطي لا يغطي حاجتها فلم تعد دولة مصدرة للنفط وعليه عندما اعتذرت وخرجت من المنظمة كان امرا طبيعيا وهناك الاكوادور والجابون دول خرجت من المنظمة ولكن عادت الاكوادور من جديد والجابون تدرس العودة الى المنظمة وهناك مؤشرات ان بعض الدول الاخرى المهمة تنظر الى امكانية الدخول في منظمة الاوبك.
* هل وجود العراق داخل منظمة الاوبك قد يزعج بعض الدول العربية؟
** لم نشعر بذلك ابدا العراق تعتبر من الدول المؤسسة للمنظمة حيث تأسست المنظمة في العراق وعام 2010م سوف تحتفل العراق بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة في بغداد ولم نشعر ان هناك في يوم من الايام ان هناك تحسس من وجود العراق داخل المنظمة واؤكد لك بان هناك وئام تام بين الدول الاعضاء داخل المنظمة رغم الخلافات الموجودة ما بين بعض الدول الا ان داخل منظمة اوبط هناك اتفاق تام في كل الاتفاقيات والقرارات التي تصدرها المنظمة وهذا ما يميز المنظمة عن المنظمات الاخرى واتفاقنا بان لا نتحدث في السياسة وان يكون عملنا منصبا نحو النفط فقط.
* ماذا عن علاقات العراق بالدول العربية حاليا وكيفية تطوير هذه العلاقات؟
** علاقاتنا مع جميع الدول العربية والإسلامية علاقات متميزة مبنية على المحبة والاخاء وتسعى الحكومة العراقية حاليا الى تطوير هذه العلاقات في كافة المجالات وبالاخص المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واعتقد بأن الجميع يشاهد ويسمع التصريحات من اغلب الدول العربية والتي تؤيد العراق وتناصر الشعب العراقي وتدعو الى الوقوف معه في هذه الظروف التي يتعرض لها ونحمد الله ان اغلب الدول العربية لديها الاستعداد لاقامة مشروعات استثمارية في العراق ونحن ندعو جميع القطاعات الحكومية في العراق خاصة المتخصصة في الاستثمار والتجارة الى فتح جسور من التعاون مع المستثمرين في الدول العربية والإسلامية ودعوتهم الى زيارة العراق لمشاهدة الفرص الاستثمارية الموجودة والاطلاع على اهم المميزات التي تمنحها الحكومة العراقية للمستثمر العربي.
* هل تتوقعون ان يتعرض العراق لأي هجمات من اية جهات معارضة لسياسة الحكومة الحالية؟
** ليست هناك اي تخوفات يتعرض العراق لاي هجمات من اي جهات معادية بعد ان استقرت الاوضاع السياسية والامنية ولله الحمد وعلاقات الحكومة مع جميع الاحزاب جيدة وتسعى الحكومة،كما سبق قلت لك الى تحسين علاقاقتها مع جميع الدول العربية والاسلامية وتتجه الحكومة الى تطوير البنية التحتية وان تنهض بالعراق الى الامام مثل الدول المتقدمة.