اكد الشيخ الرائد خليفة بن احمد آل خليفة نائب مدير امن منطقة المنامة ان التلفيات التي لحقت بالسيارات السعودية في احداث بداية العام الميلادي الجاري تقدر خسائرها - مبدئيا - باكثر من مليوني ريال سعودي في حين تجاوزت تلفيات الفنادق والمطاعم في معدلها ال 40 الف ريال لكل منها (حوالي سبعة فنادق وخمسة مطاعم تضررت).وقد اسفرت التحقيقات التي بدأت امس عن اعتراف السعوديين الثلاثة المتهمين بالمشاركة في اعمال الشغب الى جانب 6 بحرينيين. في حين افرجت السلطات البحرينية عن 13 متهما من اصل 45 شخصا تم اعتقالهم رهن التحقيق في الاحداث التي شهدها شارعا المعارض والفاتح. وفي تصريح خاص ل (اليوم) اوضح نائب مدير امن العاصمة البحرينية ان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة - حفظه الله - امر بتشكيل لجنتين تختص الاولى بالتحقيق والادعاء والثانية بحصر الخسائر ورفعها الى مقامه السامي بينما يجري الاتفاق بين وزارتي الداخلية السعودية والداخلية البحرينية بشكل مباشر لتحديد مصير المتهمين الثلاثة السعوديين بعد ان رفعت لجنة التحقيق اعترافاته المصدقة من المحكمة البحرينية. واكد مصدر مسئول في سفارة المملكة العربية السعودية بالبحرين ان السفارة تلقت معلومات تفيد باعتقال السلطات البحرينية اربعة سعوديين غير ان الانباء الرسمية لم تشر الى الشخص الرابع ويدعى (شاكر. ح). ونفى المصدر تسلم السفارة اي مواطن من الثلاثة المحتجزين من قبل السلطات البحرينية كما نشرت صحيفة بحرينية انه اكد على وجود مباحثات مباشرة بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين بعيدا عن الطرق الدبلوماسية التي تتطلب اجراءاتها وقتا اطول معتبرا ذلك اثباتا على قوة العلاقة بين المملكة والبحرين. واكد نائب أمن منطقة المنامة وعضو الداخلية في لجنة التعويضات ان ما حدث يعبر عن فعل منظم يهدف الى تشويه العلاقات الخليجية والاساءة الى السياحة البحرينية في حين ان التحقيقات لم تثبت ما إذا ما كان الفعل مجرد ارهاصات عابرة. واضاف الشيخ خليفة ان التقديرات التي خرجت خلال اليومين الماضيين غير دقيقة حيث تبين بعد التحقيق الكامل من ملابسات الواقعة المؤسفة ان عدد السيارات السعودية المتضررة بلغ 106 سيارات سعودية من اصل 125 سيارة تم تكسيرها وبنسبة تصل الى 85 بالمائة من اجمالي السيارات المتضررة اضافة الى 13 سيارة بحرينية و3 سيارات كويتية و3 سيارات قطرية. ونفى الشيخ خليفة ما تناقلته وسائل الاعلام من ان عدد السيارات التي تعرضت للاحتراق المتعمد تجاوزت الخمس في حين ان الكشف النهائي الذي تعده اللجنة يؤكد وجود سيارة سعودية فقط تم احراقها بوسائل تقليدية. واكد مصدر قضائي بحريني رفيع المستوى ان المتهمين البحرينيين ال 29 الذين تم تسجيل اعترافات بعضهم وارجاء اخرين الى جلسات اخرى تتراوح العقوبات التي من المنتظر تنفيذها بحقهم بين الغرامات المالية والسجن لمدة قد تصل الى السنتين. واضاف احد اعضاء لجنة التحقيق انه لم يثبت وجود اية دوافع سياسية لاحداث بداية السنة الميلادية غير ان التحقيقات تسير في اتجاه ان ماحدث لا يعدو كونه شغبا نتيجة الاعداد الهائلة التي شهدتها المنامة بمناسبة رأس السنة او ممارسات صبيانية على خلفية مباراة كرة قدم. ووصف المحامي عبدالله هاشم الذي يتولى الدفاع عن مجموعة من المتهمين البحرينيين اجواء سير المحاكمات بانها تنحو الى التشدد في الوقت الذي ابدى استياءه من عدم اطلاق سراح (المعترفين) بكفالة مالية الى حين عرضهم على المحكمة القضائية التي ستصدر الحكم النهائي بعد اسابيع. وعلى سياق اخر اكد رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة الصحافيين البحرينيين في تصريح خاص ب "اليوم" ان نقابته بصدد تقييم الموقف تجاه ما حدث لبعض المصورين من اهانة وتهديد من قبل قوات الامن التي ساوت الصحافيين الذين جاءوا لاداء واجبهم وتصوير وقائع احداث بداية السنة مع المسيئين الامر الذي لا نجد له مبررا. وفور دخول مصوري وكالات الانباء وصحيفة "اليوم" التي تواجدت وحدها في قاعة المحكمة تعالت اصوات المتهمين للمطالبة بعدم التصوير الذي اعتبروه تشهيرا بهم قبل ادانتهم مما دفع المصورين الى مغادرة المحكمة مبكرا. وارتفعت اصوات الجمعيات المدنية في البحرين خاصة جمعية حقوق الانسان مطالبة بوقف نشر صور المتهمين التي وزعتها وزارة الاعلام البحرينية على الصحف بناء على تعليمات وزارة الداخلية. ووزعت وزارة الداخلية اسماء وصور ثمانية متهمين بحرينيين اضافيين لم يتم تسجيل اعترافاتهم بعد وتتراوح اعمارهم بين 18 و21 سنة اضافة الى 14 بحرينيا اخرين توافرت ادلة ادانتهم تتراوح اعمارهم بين 16 و25 سنة. وعلمت "اليوم" ان عددا من المتهمين على وشك الاتفاق مع محامي (تعويضات) لمقاضاة الصحف البحرينية التي نشرت صور المتهمين اضافة الى دعوات مماثلة ضد كل من ساهم في انتشارها في حال اثبات براءتهم. واكد ل "اليوم" عدد من الاعلاميين البارزين في الصحافة البحرينية عدم جدوى مثل تلك الدعوات نظرا لعدم وجود فارق بين تصوير المتهمين داخل المحكمة او نشر اسمائهم وصورهم في بيان رسمي نشرته كافة الصحف البحرينية. واكد مدير تحرير صحيفة بحرينية يومية ان حوادث العنف والشغب التي اندلعت ليلة رأس السنة ليست عفوية ولا اعتباطية بدليل ان هناك من كان يتداول (النوايا المبيتة) لافتعال العنف عبر المنشورات قبل موعد الحادثة. ونددت كافة الجمعيات والمؤسسات المدنية البحرينية بأعمال الشغب التي رأت فيها اضرارا بصورة البحرين التي تسعى لتقديم صورة مشرفة تتماشى مع الاصلاحات التي بدأها العاهل البحريني منذ توليه الحكم. واصدرت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بيانا جاء فيه: "صدمت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان كما صدمت جميع مؤسسات المجتمع المدني في البحرين باعمال الشغب التي جرت عشية الاحتفالات برأس ا لسنة الميلادية الجديدة وما واكب ذلك من اعتداء على حرمة الاخرين وتخريب لبعض الممتلكات وهي اعمال لا يمكن اقرارها مهما احيط بها من ذرائع واسباب مفترضة". واضاف البيان: "لقد اضرت تلك الاعمال التخريبية بصورة مجتمع البحرين الذي اتسم على الدوام بالتسامح والسلام وحسن الوفادة وطيب التعامل من افراده ومع الضيوف والوافدين مما احدث حالة من الضيق والاستياء من تلك الاعمال التخريبية المخلة بأعراف المجتمع البحريني ومجهولة الدوافع والجهات التي تقف وراءها ان وجدت فعلا". وناشدت الجمعية الجهات المعنية بمعالجة الامر بحكمة وحنكة وشفافية كي لا تؤثر الاحداث في خلق حالة من الممارسات السلبية التي تمس الانسان البحريني ومكتسباته. الشيخ الرائد خليفة احمد يتحدث ل (اليوم) مشهد من جلسة المحاكمة قبل دخول القاضي