صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة البحرينية المنامة اليوم الجمعة بخروج مجموعة من الأشخاص في مسيرة غير قانونية بمنطقة المخارقة ، ما دعا قوات حفظ النظام إلى إنذارهم أولا بفض المسيرة لعدم مشروعيتها، حيث صدرت لهم الأوامر أكثر من مرة بالتفرق إلا أنهم لم ينصاعوا لذلك . وافادت وكالة الانباء البحرينية استنادا الى نفس المصدر أن قوات حفظ النظام البحرينية واصلت تحذيراتها للمتجمعين وأمرتهم بالتفرق، إلا أنهم استمروا في مخالفة القانون ، ما استدعى التعامل معهم وتفريقهم وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات. وشهدت البحرين في منتصف شباط/فبراير الماضي مظاهرات على خلفية الربيع العربي، وصفتها بانها كانت باعاز قوى اجنبية . وكانت العاصمة قد شهدت ليلة بداية السنة 2012 احداث شغب قامت خلالها مجموعة ممن وصفتهم الدولة بالمخربين بالقاء الزجاجات الحارقة «المولوتوف» على الدوريات الأمنية والاعتداء على رجال الأمن بمنطقة النويدرات. وكانت لجنة تحقيق مستقلة نددت في تقريرها الذي نشرته في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ب"استخدام القوة المفرط وغير المبرر" من قبل السلطات لقمع تظاهرات . وقبلت السلطات بنتائج التحقيق ودعت واشنطن، حليفة البحرين، الى معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان. وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق فان الاحداث التي اندلعت في 14 شباط/فبراير اسفرت عن 35 حالة وفاة بينهم 30 مدنيا وخمسة عناصر من الاجهزة الامنية، في حين قالت السلطات ان 24 شخصا قتلوا بينهم اربعة شرطيين. وبحسب اللجنة بين القتلى المدنيين قضى خمسة تحت التعذيب. واتخذ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قرارات اخرى ترمي بحسب وسائل الاعلام الى تطبيق توصيات اللجنة. وعين ايضا اعضاء في هيئة مكلفة تطبيق هذه التوصيات في حين اعلن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة سلسلة اصلاحات ترمي الى احداث "توازن" بين مهمات الشرطة واحترام حقوق الانسان.
