كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ ل"اليوم" عن وجود 242 صندوقا استثماريا يحق للمرأة استثمار أموالها من خلالها. وأشار حافظ الى عدم وجود مبالغ مالية معطلة للنساء في البنوك، التي تستثمر فيها مبالغ تتجاوز ال 90 مليار ريال وأضاف إنه لا صحة لوجود 300 مليار ريال أموال معطلة للنساء في البنوك، ووصف هذا الرقم بأنه "خيالي" مبينا أن قرار استثمار الأموال أو الإدخار يرجع لصاحب الأموال "العميل"، وليس للبنوك أي تدخل لتعطيل أموال أي عميل لديها، في ظل وجود 3800 موظفة سعودية "قيادية وفنية ومحاسبة" في 80 فرعا مخصصا للعنصر النسائي لخدمة العميلات، كما توجد صالات مخصصة للنساء للتداول. وأوضح حافظ أن محفظة القروض الاستهلاكية بالبنوك للأفراد تجاوزت 340 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مبينا أن نسبة التعثر في سداد القروض وصلت الى 1.5 بالمائة، وأرجع تدني النسبة الى الشروط والضوابط المتبعة في البنوك في الإقراض، مشيرا الى أن الودائع البنكية بلغت 1346 مليون ريال وليست جميعها جارية فقط، حيث تبلغ قيمة الودائع 825 مليون ريال منها 753 مليون ريال لشركات وأفراد، و72 مليون ريال ودائع حكومية، أما إجمالي الودائع الادخارية تبلغ 325 مليون ريال. وفيما يتعلق بالمخاطر، أكد حافظ أن مؤسسة النقد العربي السعودي طبقت جميع المعايير والتوجيهات الإرشادية الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية والهيئات الأخرى المعنية بوضع المعايير فيما يتعلق بإدارة المخاطر وحوكمة المصارف والضوابط الداخلية والإجراءات ذات العلاقة. وأوضح أن المؤسسة أكدت وعلى "لسان محافظها"، أن أعمال المصارف محاطة دائماً بالمخاطر, وعلى الرغم من تحقيق خطواتٍ كبيرة في ممارسات إدارة المخاطر, إلا أن مديري المخاطر بحاجة إلى التفكير على نحو إبداعي في ادارة المخاطر المعروفة والجديدة. وأضاف "نسعى أن نظل يقظين ونتوقع التحديات والمخاطر قبل الوصول إليها او الوقوع فيها، ويتعين علينا تبني المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي تلائم بيئتنا واحتياجاتنا، مشيرا الى أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على الاقتصاد والأنظمة المالية في المملكة إلى حدٍ كبير. فقد ظل نظامنا المصرفي سليما ومستقرا خلال الأزمة المالية وبعدها، فيما حافظت المصارف على معدلات السيولة وظلت تتمتع بقدر عال من رؤوس الأموال وتحقق الأرباح".