تراجعت أرباح البنوك السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2010م ، لتصل إلى 20.2 مليار ريال مقارنة مع 22.3 مليار ريال، خلال الفترة المقارنة من عام 2009م بنسبة انخفاض تبلغ 9.6%. ويعزى الانخفاض الى عودة البنوك الى تدعيم مخصصات القروض، رغم تحسن ظروف السوق، حيث تحاول مؤسسة النقد وضع المزيد من السياسات الاحترازية، لضمان تمتع المصارف بوضع مالي راسخ قادر على مواجهة أي حالات من عدم الاستقرار النقدي والاقتصادي العالمي، بحيث تكون قادرة على امتصاص أي تأثيرات تعثر قد تحدث على مراكزها المالية. وتعمل مؤسسة النقد على تعزيز رقابتها على المصارف ، في ظل النمو المستمر للنظام المصرفي السعودي، وتنوع منتجاته وركزت المؤسسة في السنوات الماضية ، على إدخال المعايير الإشرافية المنبثقة من المعايير الدولية، مثل كفاية راس المال والسيولة والانكشاف للمخاطر الكبيرة وإدارة المخاطر ، وتصنيف قروض مخاطر الاسواق ومخاطر القروض. وتلجأ البنوك إلى تكوين المخصصات سواء ربحت او خسرت، لمقابلة نقص مؤكد في الأصول او مخصصات الاهلاكات، أو نقص محتمل مثل مخصص الديون المشكوك فيها ،ومخصصات الالتزامات المعلقة. وتظهر البيانات المجمعة للبنوك التي تنشرها "الرياض" اليوم أن حركة الإقراض تحسنت قليلا بنهاية الربع الثالث من 2010م لتصل إلى 759.4 مليار ريال، بنسبة 1.3% ، نتيجة للنمو الضعيف في حجم الودائع ، كنتيجة طبيعية لتحوط المصارف ضد تبعات انكشاف بعض المؤسسات السعودية التي حدثت في العام الماضي ، وبالتالي ظهور معايير صارمة للاقراض ، مما دعا بعض الشركات الى الاعتماد الذاتي على تمويل نفسها، والبحث عن القروض الحكومية. وارتفعت الودائع المجمعة للبنوك بنهاية الربع الثالث بنسبة 3% ، لتصل الى 992.4 مليار ريال مقارنة مع 963.8 مليار ريال، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتتركز غالبية الودائع لدى البنك الاهلي بنحو 215 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي بنحو 139 مليار ريال، وسامبا بنحو 132 مليار ريال وبنك الرياض بنحو 124 مليار ريال.
