اجتاز رئيس الوزراء توني بلير وحكومته أمس الاول الاثنين يوما مشحونا في المؤتمر السنوي لحزب العمال، حيث فاز بدعم المؤتمر بفارق ضئيل لتبني موقف حازم بشأن العراق ولكنه هزم في ما يتعلق بالاستعانة بالقطاع الخاص في توفيرالخدمات العامة. وبعد نقاش حام في منتجع بلاكبول الساحلي الواقع شمال غربي إنجلترا، رفض 60 بالمائة من المندوبين اقتراحا ضد الحرب في حين أيده 40 في المائة، الامر الذي يطلق يد بلير في تقرير السياسة الخاصة بالعراق. وكان الكثير من نشطاء الحزب قد سعوا لاقرار اقتراح يطالب بالحصول على تفويض جديد من الاممالمتحدة قبل أي ضربة تقودها الولاياتالمتحدة ضد العراق، ولكن بلير أصر على حرية العمل ما لم يقم الرئيس العراقي صدام حسين بنزع أسلحة الدمار الشامل لديه. لكن أعضاء كبارا في الحزب ومن بينهم الوزيرة كلير شورت أعربوا عن اعتقادهم بأن أي عمل يجب أن يأتي من خلال الاممالمتحدة. ورفض بلير أن يستبعد احتمال مساندة عمل عسكري أمريكي أحادي الجانب لنزع أسلحة العراق رغم أنه لم يعلن صراحة موافقته على السياسة الامريكية التي تستهدف تغيير النظام العراقي. وكان بلير قد تعرض في وقت سابق لهزيمة نادرة في المؤتمر السنوي عندما صوت 67 بالمائة من المندوبين مقابل 33 في المائة ضد مبادرة التمويل الخاص التي طرحتها الحكومة والتي تنص على تمويل القطاع الخاص وإدارته للخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. وأبدت النقابات معارضتها الشديدة للمبادرة التي طرحت بموجبها مشروعات بقيمة 14مليار جنيه إسترليني (22 ملياردولار)، وفقا لما ذكره وزير الخزانة جوردون براون في وقت سابق. وقال براون ان المبلغ يشمل 60 مستشفى وعدة مئات من المدارس. وأوضح بلير وبراون أنهما سوف يمضيان قدما في المبادرة، بغض النظر عن التصويت في المؤتمر حيث انه غير ملزم للحكومة.