لندن - «الحياة»، رويترز - قالت وزيرة بريطانية سابقة إن رئيس الوزراء السابق توني بلير لم يطلع الحكومة على خططه لغزو العراق عام 2003 وإن المدعي العام السابق ضلل الوزراء باستشارته حول شرعية هذه الحرب. وفندت وزيرة التنمية الدولية السابقة كلير شورت، التي كانت وزيرة في حكومة بلير، أدلة قدمها رئيس الوزراء السابق توني بلير الاسبوع الماضي إلى لجنة تحقيق. وقالت إن المناقشات كانت محدودة. وكان هناك «تجميد للاتصالات». وصوتت شورت لصالح الغزو عام 2003 لكنها استقالت من الحكومة بعد ذلك بفترة قصيرة. وكان بلير دافع عن قراره شن الحرب وقال إن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان يمثل تهديداً للعالم وإنه كان يجب نزع سلاحه أو إطاحته. وأكد أمام لجنة التحقيق أن «نقاشاً حقيقياً» تم مع وزراء كبار في الحكومة. لكن شورت قالت إنها استُبعدت من النقاش وإن بلير لم يرغب في مناقشة قضية العراق في مجلس الوزراء لأنه كان يخشى التسريب إلى الإعلام «بالإضافة الى ذلك كان هناك خداع وسرية. واغلقت الاتصالات العادية». وقالت إن المدعي العام السابق بيتر غولدسميث «لم يطلع الحكومة على شكوكه في شرعية الحرب، ولا على أن محامين كباراً في وزارة الخارجية يعتقدون أنها لن تكون شرعية من دون قرار ثان من الأممالمتحدة». وكان غولدسميث صرح بأنه شك بادئ الأمر في شرعية الحرب ولم يخلص الى انها ستكون شرعية من دون مثل هذا القرار الا قبل أسبوع من الغزو وقبل أيام من اطلاع الحكومة على رأيه. وأضافت شورت «أعتقد أنه ضلل الحكومة وضللني أنا بالتأكيد لكن الناس مرروا الأمر...أدهشتني نصيحته» . وأوضحت أنها تعتقد أن المدعي العام تعرض لضغط من بلير لكن غولدسميث ينفي ذلك. وتابعت شورت أن «صدام لم يكن يشكل تهديداً وشيكاً والتخطيط لمرحلة ما بعد الغزو لم يكن ملائماً». وأضافت «لم يكن هناك سبب ليحدث الغزو بهذه السرعة. كان يمكن أن نمضي ببطء وحرص حتى لا يكون لدينا عراق غير مستقر وغاضب إلى درجة جعلت تنظيم القاعدة الذي لم يكن له وجود هناك يظهر فيه. كان ذلك سيجعل العالم أكثر أمناً». وانسحبت شورت من كتلة حزب العمال البريطاني في البرلمان عام 2006 لتصبح نائباً مستقلة وقالت إن بلير متورط في عملية خداع في شأن الحرب.