تستعد الحكومة الالمانية لاجراء مباحثات طارئة في نهاية هذا الاسبوع لانقاذ شركة التلفون المحمول موبيلكوم من الافلاس بعد انسحاب المساهم الرئيسي في الشركة فرانس تيليكوم المثقلة بالديون. وذكرت التقارير الاخبارية أن الحكومة وولاية شليزفيج-هولشتاين الشمالية تبحثان منح ضمانات ائتمانية لمساعدة الشركة التي كانت في وقت من الاوقات نجما اقتصاديا كبيرا، على عدم إعلان الافلاس الذي سوف يسفر عن فقدان أكثر من 5 الاف شخص لوظائفهم. وذكرت صحيفة بيلد أن شركة موبيلكوم تحتاج إلى ضخ 200 مليون يورو (200 مليون دولار) لتجنب الافلاس. كما طلب شرويدر من وزارة العدل تزويد شركة موبيلكوم بالمساعدة القانونية في نزاعها مع شركة فرانس تيليكوم. وقال المتحدث باسم شركة موبيلكوم، ماثياس كوارتيش، أنه لن يتم تقديم طلب إشهار إفلاس في نهاية هذا الاسبوع. وبالاضافة إلى إجراء إعلان الافلاس المحتمل، تدرس الشركة الالمانية المطالبة بتعويضات تقدر بالمليارات ضد شركة فرانس تيليكوم. وقال المسئولون أنه تجري حاليا دراسة اتخاذ إجراء قانوني حول ما إذا كانت الشركة الفرنسية قد انتهكت الاتفاقية التجارية بينهما. وقال مدير شركة فرانس تيليكوم جان-فرانسو بونتال لصحيفة فيلت أم سونتاج أن الشركة مستعدة للاجراء القانوني، لكنه قال أن أية طلبات خاصة بالتعويضات لا مبرر لها. وقال من الافضل لشركة موبيلكوم الاهتمام بمستقبلها بدلا من مقاضاتنا. يذكر أن شركة موبيلكوم هي أول شركة على الاطلاق يتم تسجيلها عندما تم إنشاء قسم نيوير ماركت الخاص بالاقتصاد الجديد في بورصة فرانكفورت عام 1997. وحتى عام مضى كان سهم الشركة يبلغ حوالي 27 يورو. وبالكاد تخطى السعر يورو واحد بعد ظهر الجمعة الماضية .