تحسن اداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2000 بشكل ملحوظ مقارنة بادائه في عام 1999 ،حيث بلغ اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس مجتمعة حوالي 321.4 مليار دولار عام 2000 بمعدل نمو قدره 22.6 بالمائة، وتعود اسباب هذا النمو الكبير في اجمالي الناتج المحلي الى الارتفاع الكبير في كل من اجمالي الناتج المحلي لقطاع التعدين وقطاع الصناعات التحويليه،ويعكس هذا الاتجاه في معدلات نمو هذه الانشطة الاقتصادية استمرار اعتماد دول المجلس على القطاع التعديني وتوجهها نحو تنويع مصادر الدخل. وعلى مستوى اقتصادات دول المجلس منفردة فقد حقق اجمالي الناتج المحلي في عام 2000 معدلات نمو ايجابية في جميع الدول بلغت 32.8بالمائة في دولة قطر و 27.2بالمائة في دولة الكويت و 26.3بالمائة في سلطنة عمان 21.3بالمائة في المملكة التي يشكل اجمالي ناتجها المحلي حوالي 54بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس و 20.4بالمائة في البحرين و20.3بالمائة في الامارات. وحسب النشرة الاقتصادية للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لعام 2001 ، فان القطاع التعديني يشكل عصب التنمية الاقتصادية لدول المجلس، وذلك نظرا للاعتماد الكبير على عائدات صادرات هذا القطاع، وبصفة رئيسة النفط في التنمية. ففي عام 2000 ارتفع اجمالي ناتج القطاع التعديني لدول المجلس ليصل الى حوالي 134.9 مليار دولار، بمعدل نمو قدره 59.2بالمائة. وعلى مستوى الدول، ارتفع الناتج المحلي للقطاع التعديني خلال العام نفسه في مملكة البحرين بمعدل 85.4بالمائة، وفي دولة الكويت بمعدل 65.0بالمائة، وفي الامارات العربية المتحدة بمعدل 63.8بالمائة، وفي دولة قطر بمعدل 63.3بالمائة، وفي سلطنة عمان بمعدل 56.8بالمائة، وفي المملكة بمعدل بلغ 54.9بالمائة. وقد بلغ اجمالي انتاج دول المجلس من النفط الخام في عام 1999 حوالي 13.4 مليون برميل يوميا (حوالي 50بالمائة من اجمالي انتاج الاوبك وحوالي 18بالمائة من الانتاج العالمي من النفط)، منخفضا بذلك عما كان عليه في عام 1998 بمعدل قدره 7.0بالمائة. ويرجع هذا الانخفاض الى اتجاه دول المجلس مع دول منتجة اخرى نحو الحد من تدهور اسعار النفط وذلك عن طريق تخفيض حجم الانتاج. وعلى مستوى الدول انخفض انتاج النفط الخام لعام 1999 في جميع دول المجلس ما عدا دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر. اما احتياطي دول المجلس من النفط الخام فقد قدر بحوالي 468.2 مليار برميل في نهاية عام 1999 (57بالمائة من احتياطي الاوبك وحوالي 45بالمائة من الاحتياطي العالمي). ويشكل احتياطي المملكة (المقدر بحوالي 263.5 مليار برميل في نهاية عام 1999) حوالي 56بالمائة من اجمالي احتياطي دول المجلس، وحوالي 32بالمائة من احتياطي الاوبك، وحوالي 25بالمائة من الاحتياطي العالمي. وبلغ اجمالي انتاج دول المجلس من الغاز الطبيعي في عام 1998 حوالي 157.3مليار متر مكعب يوميا "28بالمائة من انتاج الاوبك وحوالي 5بالمائة من الانتاج العالمي). واحتلت المملكة المرتبة الاولى من حيث حجم الانتاج (49.8 مليار متر مكعب يوميا، والذي يشكل 32بالمائة من اجمالي انتاج دول المجلس، وحوالي 9بالمائة من انتاج الاوبك، وحوالي 2بالمائة من الانتاج العالمي. اما من حيث معدل النمو فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الاولى بمعدل 11بالمائة، ومن ثم المملكة بمعدل 5بالمائة، تليها مملكة البحرين بمعدل 4بالمائة، فسلطنة عمان ودولة الامارات بمعدل 2بالمائة لكل منهما، اما دولة الكويت فلم يحدث تغير يذكر في حجم انتاجها من الغاز لعام 1999. وقدر احتياطي دول المجلس من الغاز الطبيعي في نهاية عام 1999 بحوالي 22.68 الف مليار متر مكعب "35بالمائة من احتياطي الاوبك، وحوالي 15 من الاحتياطي العالمي". وجاءت دولة قطر في المرتبة الاولى من بين دول المجلس من حيث حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي، حيث قدر احتياطها في نهاية عام 1999 بحوالي 8.5 الاف مليار متر مكعب "حوالي 37بالمائة من احتياطي دول المجلس، وحوالي 13بالمائة من احتياطي الاوبك، وحوالي 6بالمائة من الاحتياطي العالمي" تلتها دولة الامارات "6 الاف مليار متر مكعب"، فالمملكة "5.8 الاف مليار متر مكعب"، فدولة الكويت "1.5 الف مليار متر مكعب"، ثم سلطنة عمان "0.8 الف مليار متر مكعب". واستمر التحسن في اداء معظم الانشطة الاقتصادية في القطاع غير التعديني في دول المجلس وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2000. فقد حقق هذا القطاع لدول المجلس "القطاع غير التعديني" معدل نمو ايجابيا قدره 5.1بالمائة ليصل الى 186.5 مليار دولار، الا أن اهميته النسبية في اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس انخفضت من 67.7بالمائة في عام 1999 الى 58.0بالمائة في عام 2000. وحقق هذا القطاع في عام 2000 نموا قدره 6.5بالمائة في سلطنة عمان، و 5.9بالمائة في مملكة البحرين، وفي دولة الامارات 5.8بالمائة، وفي كل من المملكة ودولة الكويت 4.9بالمائة، وفي دولة قطر 1.9بالمائة.