معلم بارز في مسيرة النهضة الشاملة

وثيقة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية بالمملكة

القت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التخطيط الضوء على وثيقة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام بمحافظة جدة ووصفتا هذه السياسة بأنها معلم بارز في مسيرة النهضة الشاملة التي تحققت للبلاد وتأكيد واضح من المملكة على الدور المستقبلي الذي ستضطلع به العلوم والتقنية والابتكار في تعزيز منجزات التنمية ودعم مكتسباتها خلال العقدين القادمين.
وتكتسب السياسة الوطنية للعلوم والتقنية اهميتها في هذا الوقت بالذات في انها جاءت لحشد القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتوجيهها لدعم مسيرة التنمية المستقبلية الشاملة في مجابهة تحديات القرن الحادي والعشرين الذي بدت ملامحه الاساسية تتجلى في تعاظم دور العلوم والتقنية والابتكار كمحدد اساسي للميزة النسبية وكوسيلة ضرورية لايجاد فرص عمل جديدة وتحقيق مكاسب اقتصادية في ظل تزايد حدة المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي وتراجع الاهمية النسبية للموارد الطبيعية التقليدية.
كما ان هذه السياسة تكتسب اهميتها في انها تهدف الى الارتقاء بمستوى القدرات العلمية والتقنية الوطنية لتحقيق الاستثمار الامثل للموارد المتاحة بما يمكن المملكة ان شاء الله من الاستفادة السريعة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي الجديد سريع التغيير والمنافسة بمنتجاتها وخدماتها بنجاح في الاسواق العالمية مع العمل على توفير الامكانات والبيئة المناسبة لاستحواذ ونشر وتحسين التقنية الاجنبية وتطوير تقنيات محلية خاصة في المجالات الحيوية والاستراتيجية للمملكة مثل تحلية المياه والتنقيب والاستخراج والصناعات البتروكيميائية اضافة الى الدفاع والامن الوطني.
وأوضحت ان الانطلاقة الفعلية لاعداد السياسة الوطنية للعلوم والتقنية بدأت في منتصف عام 1417ه ببدء العمل في تنفيذ المرحلة الاولى الخاصة "بدراسة الوضع الراهن للعلوم والتقنية في مختلف القطاعات التنموية" التي استهدفت التعرف على واقع العلوم والتقنية في المملكة واتجاهات تطورها والعوامل المؤثرة في مسيرتها ومدى تناسق مكوناتها وتفاعلها مع بيئته الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن التحقق من نواحي القوة ومواطن الضعف فيها والتحديات التي تواجهها.. وذلك من خلال دراسة شاملة وتحليل دقيق لكل البيانات والمعلومات والاحصاءات والدراسات والخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة بالعلوم والتقنية المتوافرة لدى الجهات والقطاعات المختلفة في المملكة او في المنظمات الدولية وكذلك من خلال اجراء مسح علمي تقني اقتصادي شمل 48 وزارة ومؤسسة حكومية ونحو 271 شركة خاصة في قطاعي الانتاج والخدمات في مناطق المملكة المختلفة.
اعقب ذلك تنفيذ المرحلة الثانية الخاصة "بالاستشراف المستقبلي للعلوم والتقنية وآفاقها في المملكة خلال العقدين القادمين"، حيث تم في هذه المرحلة اعداد 18 دراسة استشرافية في قطاعات ومجالات علمية وتقنية مختلفة ذات اولوية للمملكة هي: المياه والمواد الجديدة والالكترونيات والاتصالات والمعلومات والزراعة والغذاء والبتروكيماويات والتنقيب والاستخراج الفضاء والتقنية الحيوية والنقل والبيئة والصحة والبناء والتشييد والطاقة والتربية والتعليم والادارة والتعاون العلمي والتقني والعالمي عام 1440ه.
وشارك في اعداد هذه الدراسات نحو 110 من المتخصصين في مختلف المجالات رشحوا من 45 وزارة ومؤسسة معنية بالعلوم والتقنية في القطاعين الحكومي والخاص.. كما قادت نتائج تلك الدراسات الى التعرف على الاتجاهات المستقبلية العالمية الكبرى للعلوم والتقنية وخصائصها الرئيسية وما يمكن احتمال نشوئه عنها من صور في المستقبل وما يمكن ان تتركه من آثار ايجابية على منظومة العلوم والتقنية والابتكار في المملكة.
اما المرحلة الثالثة الخاصة باقتراح "السياسة الوطنية للعلوم والتقنية للمملكة العربية السعودية" والتي تمت صياغتها واستكمال عناصرها من خلال عمل وطني جماعي شاركت فيه مجموعة كبيرة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين الوطنيين بلغ عددهم 79 مشاركا من مختلف وزارات ومؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالعلوم والتقنية. ثم شارك في تقويم مسوداتها وابداء المرئيات حيال مضامينها 35 جهة حكومية خاصة و41 خبيرا ومختصا.
اما المرحلة الرابعة والاخيرة الخاصة "بوضع الاستراتيجيات التفصيلية" فسيبدأ الشروع في اعدادها مباشرة حيث ستتناول هذه المرحلة مختلف الآليات والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية لتفسح بذلك مجالا واسعا بالتعاون والاشتراك مع القطاعات والجهات المعنية لاستعراض مسارات العمل وبدائله واتجاهاته ومتطلباته ووسائله الموصلة الى بلوغ الغايات والاهداف المنشودة للمملكة في مجال العلوم والتقنية على المدى البعيد.
وقالت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التخطيط ان السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة تتكون من مبادئ وأسس تنطلق منها في رسم توجهاتها ومن غايات واهداف عامة وأسس استراتيجية تشكل العناصر الرئيسة لها لتأتي هذه السياسة متسمة بالشمول والتكامل ومعبرة عن التوجهات الاستراتيجية الاساسية للدولة التي تضمن تواصل واستمرارية الجهد التنموي لتطوير العلوم والتقنية والابتكار وتوفر في الوقت نفسه اطارا تستمد منه الاولويات والسياسات التي تناسب كل مرحلة من مراحل التخطيط لتنمية وتطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار في المملكة.
وتنطلق السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في سعيها نحو بلوغ غايات المملكة بعيدة المدى في مجالات العلوم والتقنية من المبادئ والقيم والتعاليم الاسلامية التي تحث على العلم والتعلم واتقان العمل وعمارة الارض كما تستند الى التراث الثقافي العربي الاسلامي العريق للمجتمع السعودي وبذلك.. تؤكد هذه المنطلقات على الرصيد الحضاري للمملكة مما يؤهلها بهدى القيم الاسلامية للمشاركة بفعالية في بناء الحضارة الانسانية المعاصرة والاسهام في تطويرها هذا من جهة، ومن جهة اخرى تؤكد هذه المنطلقات اهمية الوعي بالتحديات التي تنطوي عليها التحولات والمتغيرات العالمية المعاصرة والمستجدة وضرورة حشد الامكانات والقدرات الوطنية لمواجهة وادراك الفرص التي تتيحها واستيعابها واستغلالها بالسرعة المطلوبة. وهي تركز في هذا الاتجاه على اهمية تعزيز دور العلوم والتقنية في التنمية المستدامة للمملكة والتي تزخر بحمد الله بثروات طبيعية ضخمة من النفط والغاز والمعادن وبقدرات بشرية علمية وتقنية متزايدة اضافة الى ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي.
وتتمثل الغايات الاساسية للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية في تحقيق التطور العلمي والتقني الموجه الى:
المحافظة على الامن الوطني الشامل عقيدة ولغة وثقافة وارضا بما فيها من ثروات وموارد طبيعية.
خدمة التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة.
رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته.
الاسهام في بناء حضارة انسانية تشع فيها القيم الاسلامية بمثلها الاخلاقية الرفيعة.
وجاءت الاهداف العامة للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي تعبر عن المبادئ والتوجهات العامة للدولة على المدى البعيد مع الأسس الاستراتيجية المنفذة لها لتعكس ابرز القضايا والمستجدات المحلية والدولية التي يتوقع ان يزخر بها الواقع التنموي للمملكة خلال العقدين القادمين.. حيث تبنت السياسة عشرة اهداف عامة منسجمة مع توجهات خطط التنمية الوطنية يتلخص اهمها في الآتي:
العناية باعداد القوى البشرية في مجالات العلوم والتقنية. رعاية البحث العلمي بما يفي واحتياجات الامن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.
دعم وتنمية القدرات التقنية الوطنية في القطاعات المختلفة.
التطوير المستمر للأنظمة المعنية بالعلوم والتقنية وتنسيقها.
تعزيز التعاون العلمي والتقني مع العالم الخارجي.
تعزيز الأنشطة والخدمات المساندة للعلوم والتقنية.
الاستثمار الأمثل للمعلومات وتقنياتها بما يواكب التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
تسخير العلوم والتقنية للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتنميتها.
ايجاد الوعي لدى افراد المجتمع بأهمية وجدوى العلوم والتقنية.
ولما كانت الاسس الاستراتيجية تمثل السياسات والآليات لتنفيذ الاهداف العامة فقد ركزت السياسة الوطنية على عشرة اسس استراتيجية انبثق من كل اساس مجموعة من السياسات الكفيلة بتنفيذه وتحقيقه على ارض الواقع ليبلغ اجمالي هذه السياسات تسعين سياسة.
وتتلخص هذه الاسس في الآتي: الاساس الاستراتيجي الاول: تبني رؤية شمولية في تطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار تؤدي الى تآزر مكونات هذه المنظومة وتناسق خططها وتوثيق روابطها
وتفاعلها مع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. وذلك من خلال سياسات عديدة منها ما يلي:
التنسيق بين السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والسياسات القطاعية وتعزيز فاعلية ادارة وتخطيط وتنسيق ومتابعة الانشطة ذات العلاقة ودعم مواردها.
الاستمرار في استكمال وتقوية البنى التحتية للمنظومة ورفع كفاءتها.
ايجاد المؤسسات الوسطية بين مكونات المنظومة والقطاعات المختلفة مثل مراكز التطوير التقني والحاضنات التقنية وصناديق التمويل ايجاد الآليات اللازمة لتشجيع وتقوية الروابط بين المكونات الرئيسة للمنظومة حفز القطاع الخاص للقيام بدور ريادي في تنفيذ وادارة الأنشطة العلمية والتقنية واستثمار نتائجها نشر الوعي لدى المواطنين والقطاعين الحكومي والخاص بأهمية دور العلوم والتقنية في تحسين الانتاجية وتعزيز القدرات التنافسية اعتماد اللغة العربية مرتكزا رئيسا لتنمية مكونات منظومة العلوم والتقنية والابتكار.
الاساس الاستراتيجي الثاني: تفعيل دور التعليم والتدريب ورفع كفاءتهما بما يتفق واحتياجات التقدم العلمي والتقني المنشود والتأكيد على استمرار مواكبتهما للتطورات العلمية والمستجدات التقنية العالمية وتحدياتها.. وذلك من خلال عدة سياسات تتلخص في الآتي:
ربط مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية للمنظومة مع تفعيل الجوانب التطبيقية توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية في المجالات العلمية والتقنية ايجاد معاهد عليا متميزة وتطوير برامج الدراسات العليا وتشجيع انشاء وتطوير مؤسسات ومراكز تدريب متخصصة في المجالات التقنية المؤثرة في الاقتصاد العناية بمناهج العلوم الاجتماعية والانسانية للاسهام بفاعلية في علاج المشكلات الاجتماعية الملحة من خلال العلوم والتقنية.
الاساس الاستراتيجي الثالث: تهيئة السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير القدرات الوطنية في البحث العلمي والتطوير التقني وتنسيق جهودها وضمان تلبيتها وتكاملها مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة.. وذلك من خلال عدة سياسات تتلخص في الآتي:
ايجاد آلية مناسبة وفعالة لتنسيق جهود المؤسسات البحثية وتكاملها وتبني آليات فاعلة لتوثيق العلاقة بين مؤسسات البحث العلمي والتطوير التقني والقطاعات الانتاجية والخدمية حفز وتشجيع الطلب الاقتصادي على انشطة مؤسسات البحث العلمي والتطوير التقني وتعزيز القدرات التسويقية لمؤسسات البحث والتطوير مع توفير الامكانات اللازمة للارتقاء بكفاءتها انشاء وحدات جديدة للبحث والتطوير بالقطاعين الحكومي والخاص وايجاد وتقوية القدرات الوطنية في مجالات التصميم والتطوير الهندسي زيادة اعداد العاملين في مجالات البحث والتطوير وتشجيع تبادل الباحثين بالجامعات والمؤسسات الانتاجية والخدمية وايجاد وسائل ملائمة للاستفادة من العلماء والباحثين المتميزين (من غير السعوديين) للاسهام في تطوير القدرات الوطنية.
الاساس الاستراتيجي الرابع: تبني اتجاهات رئيسة للبحث العلمي والتطوير التقني تلبي متطلبات اولويات الامن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.. وذلك من خلال عدة سياسات تتلخص في الآتي:
توجيه البحث العلمي والتطوير التقني لتحقيق الامن المائي وتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدفاع والامن الوطني وتعزيز القدرات التنافسية لقطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية دعم البحث العلمي والتطوير التقني في مجالات المحافظة على البيئة والالكترونيات والاتصالات والمعلومات.
الاساس الاستراتيجي الخامس: العمل على تعزيز وتطوير وتنويع مصادر الدعم المالي المخصصة لأنشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بما يضمن قيامها باداء مهامها على الوجه المطلوب.. وذلك من خلال عدة سياسات تتلخص في الآتي:
وضع برنامج زمني لزيادة موارد البحث والتطوير تدريجيا لتصل نسبتها الى 1.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1441ه 2020ه. ايجاد آليات وحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في انشطة العلوم والتقنية والابتكار التأكيد على تخصيص نسبة محددة من ميزانيات المؤسسات الحكومية والخاصة للانفاق على البحث والتطوير والتدريب المستمر تشجيع مراكز البحث والتطوير بالقطاع الحكومي على استمرار زيادة مصادر التمويل الذاتي والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من عقود المشاريع التنموية الكبرى في دعم انشطة العلوم والتقنية وتعزيز الاستفادة من برامج التعاون والمنح الدولية ايجاد شركات رأس المال المخاطر لتمويل المشروعات التطويرية في المجالات المتطورة تقنيا. الاساس الاستراتيجي السادس: الاستمرار في نقل وتوطين واستنباط وتطوير التقنية الملائمة لرفع الكفاءة الانتاجية وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الانتاجية والخدمية.. وذلك من خلال عدة سياسات تتلخص في الآتي:
العناية بالنقل الداخلي للتقنية بين مؤسسات البحث والتطوير الوطنية والقطاعات الاقتصادية وتعميم الاستفادة من التقنية المحلية عن طريق تبادل ذوي الخبرة بين المؤسسات المنتجة والمستخدمة للتقنية دعم وتشجيع نقل التقنيات المتقدمة الملائمة للتنمية المستدامة بالمملكة وتعزيز القدرات الوطنية لتقييم واختيار التقنيات الأجنبية الملائمة مع التركيز على نقل المعارف والمهارات جنبا الى جنب مع نقل التقنية المجسدة في الآلات والاجهزة والمعدات الاستفادة من برامج التوازن الاقتصادي في تعزيز القدرات التقنية الوطنية والاهتمام بتفكيك الحزم التقنية في مختلف المشاريع وتفعيل دور المكاتب الاستشارية والهندسية الوطنية تبني برامج وطنية لتعزيز عمليات استنباط وتطوير التقنية محليا. الاساس الاستراتيجي السابع: دعم ورعاية وتشجيع القدرات البشرية الوطنية للابداع والابتكار.. وذلك من خلال السياسات الآتية:
تهيئة البيئة الملائمة وتوفير الامكانات لتشجيع وحفز ابداعات الافراد والجماعات ومؤسسات القطاع الخاص مع العمل على تشجيع تبني القطاع الخاص مخترعات المبدعين والمبتكرين الوطنيين تشجيع اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحاضنات التقنية تفعيل دور الجمعيات العلمية ودور المدرسة والاسرة في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين الاهتمام بالانتاج الفكري للعلماء والمبدعين وابراز مواهبهم في وسائل الاعلام المختلفة. الاساس الاستراتيجي الثامن: تطوير الانظمة التي تحكم اداء المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار ورفع كفاءة التنظيم والادارة في المؤسسات العلمية والتقنية لتتلاءم مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة.. وذلك من خلال سياسات تتلخص في الآتي:
المراجعة الدورية للأنظمة ذات العلاقة بالعلوم والتقنية وتطويرها تطوير الهياكل الادارية لمؤسسات العلوم والتقنية تبني انظمة مالية وادارية مع طبيعة انشطة العلوم والتقنية استكمال الهياكل المؤسسية اللازمة لرسم السياسات العلمية والتقنية.
الاساس الاستراتيجي التاسع: تطوير مختلف اوجه التعاون العلمي والتقني على المستوى الخليجي والعربي والاسلامي والدولي مع تركيز التعاون مع البلدان والمؤسسات المتقدمة في المجالات التي تسعى فيها المملكة للريادة العلمية والتقنية.. وذلك من خلال عدة ساسيات تتلخص في الآتي:
ايجاد الآليات اللازمة للاستفادة القصوى من الاتفاقيات الثنائية والجماعية مع الدول والمؤسسات المتقدمة علميا وتقنيا استثمار الميزات النسبية والمشاريع التنموية الكبرى بالمملكة في توفير فرص افضل للتعاون العلمي والتقني رصد ومتابعة التطورات العلمية والتقنية العالمية وتعميمها على الجهات المعنية بالمملكة تطوير التعاون العلمي والتقني بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاسلامية. الاساس الاستراتيجي العاشر: اتاحة المعلومات العلمية والتقنية وتيسير كافة السبل للوصول اليها في اطار نظم تتفق مع اهداف وظروف المملكة.. وذلك من خلال عدة سياسات تتلخص في الآتي:
دعم وتطوير قواعد وطنية للمعلومات العلمية والتقنية وتسهيل الحصول عليها تبني انظمة وبرامج وطنية تعمل على تشجيع انتاج ونقل ونشر وتبادل المعلومات وتسهيل استخدماتها اعداد خطة وطنية للمعلومات التركيز على توطين وتطوير تقنيات المعلومات.
وحيث انه تم اعتماد السياسة الوطنية للعلوم والتقنية اهدافا عامة واسسا استراتيجية ومنهاجا للتنفيذ من قبل مجلس الوزراء الموقر.. فستقوم المدينة ووزارة التخطيط ببدء العمل مباشرة في اعداد المرحلة الرابعة والاخيرة التي ستتناول تحديد الآليات والوسائل والاجراءات التنفيذية اللازمة لضمان وضع توجهات السياسة الوطنية موضع التنفيذ وذلك من خلال اعداد استراتيجيات تفصيلية متكاملة تحدد المسارات الوطنية الدقيقة لتطوير كافة المجالات العلمية والتقنية ذات الاولوية للتنمية تنبثق عنها برامج ومشروعات يتم اعدادها ضمن اطار الخطط الخمسية للتنمية ومنهجيتها ومواردها ويتم ادراجها في الخطط التشغيلية للجهات ذات العلاقة لضمان اتساقها ومتابعة تنفيذها. ولما كان اعداد العناصر التخطيطية المختلفة للمرحلة القادمة يستدعى تعاون ومشاركة الجهات والقطاعات المعنية بفعالية سواء فيما يتعلق بتحديد الاولويات الوطنية أم في اختيار الاستراتيجيات الفرعية الملائمة ام تحديد البرامج والمشروعات العلمية والتقنية المناسبة.. فان هذا الامر يتطلب تكاتف كل الجهود من مختلف الجهات ذات العلاقة في المملكة وتعزيز مشاركتها بفعالية ليتسنى تنفيذ هذه السياسة وتحقيق غاياتها المنشودة.