انطلقت أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 في مدينة الرياض، والذي تنظمه المملكة بالشراكة مع الأممالمتحدة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله، وبمشاركة 126 جهة منها 66 دولة و15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية دولية و39 منظمة غير حكومية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المملكة تواصل دعمها للشعب اليمني ورفع المعاناة الإنسانية عنه، لافتًا إلى أن هناك 24 مليون يمني بحاجة للمساعدات. وأكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، خلال كلمته بالمؤتمر، موقف القيادة الثابت في دعم ومساندة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، مشيرًا إلى أن المملكة حرصت على استضافة هذا المؤتمر الافتراضي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تفشي جائحة فايروس كورونا. وأعرب عن تقديره للوفود المشاركة من حكومات الدول والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الإنسانية هناك. وتابع وزير الخارجية: نجتمع اليوم والشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلاً لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية بسبب الممارسات غير الإنسانية من المليشيات الحوثية، مناشدًا المجتمع الدولي لممارسة الضغوط كافة على المليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بالوصول لموقع خزان النفط العائم (صافر) الذي يوجد به أكثر من مليون برميل، والمهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015م. وجدد التأكيد على أن المملكة حريصة على دعم الجهود كافة التي تبذلها الأممالمتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني؛ لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية بما ينعكس على أمنه واستقراره. وقال وزير الخارجية، إن المملكة قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014م مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 ملياراً و940 مليون دولار، شملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة 453 مشروعًا في 12 قطاعًا غذائيًا وإغاثيًا وإنسانيًا، لافتًا إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ 175 مشروعًا في 7 قطاعات تنموية بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليونًا و520 ألف دولار، إضافة إلى المساعدات المقدمة للأشقاء اليمنيين داخل المملكة، والمساعدات الحكومية. وأضاف أن المملكة قدمت وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، إضافة إلى تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار شهريًا لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية، موضحًا أن المملكة تدعو جميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للوفاء بتعهداتها لليمن التي أُعلن عنها العام الماضي بمبلغ مليارين و410 ملايين دولار أمريكي لتمويل عمليات الإغاثة وسيخصص منها 180 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا. كما جدد وزير الخارجية، التأكيد على موقف المملكة الداعم لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن ومقترحاته الأخيرة لوقف إطلاق النار الدائم، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف المشاورات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث. وفي السياق ذاته، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، على ضرورة وقف إطلاق النار في اليمن للمضي بالعمل الإنساني. وقال خلال كلمته بالمؤتمر، إنه لا بد من خطط عمل لتوفير المساعدة ل 10 ملايين يمني على الأقل، مؤكدًا أن العاملين في اليمن يواجهون تحديات أبرزها التمويل. فيما أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن الأوضاع تزداد صعوبة في اليمن، لافتًا إلى أن ميليشيا الحوثي ترفض جميع المبادرات لمواجهة كورونا. وأوضح أن ثلثي اليمنيين محتاجون للمساعدة بعدما نهبت ميليشيا الحوثي أموال الدولة وتمارس فسادًا وتلاعبا على منظمات الإغاثة. وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عن التزام المملكة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، وخطة مواجهة (كوفيد 19)، يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأممالمتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة. وأضاف أن بقية المنحة البالغة 200 مليون دولار تُنفذ من خلال المركز بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والمحلية والدولية، فضلًا عن اعتماد المرحلة الثالثة من مشروع (مسام) لتطهير اليمن من الألغام بمبلغ 30 مليون دولار، ليكون ما تم صرفه على جميع المراحل الثلاث للمشروع مبلغ وقدره 100 مليون دولار.