في الوقت الذي يدخل الإضراب العارم لسائقي الشاحنات أسبوعه الثاني تسبب ذلك في تفاقم الأزمة في داخل نظام الملالي بحيث ألقى استمراره وتوسّع نطاقه، الذعر والخوف في قلوب قادة النظام. ودفع خامنئي بهذا الصدد كبير الجلادين «منتظري» المدعي العام للنظام إلى الساحة ليهدّد المضربين بالإعدام. وقال الملا منتظري: حسب المعلومات التي لدينا هناك عناصر في بعض الطرقات وفي بعض الأقضية يحرّضون بعضًا من سائقي الشاحنات أو يوقفون الشاحنات أحيانًا في الطرق ويخلقون مشكلات لهم فهؤلاء تشملهم قاعدة وحكم قطاع الطريق وأن عقوبة قطاع الطريق شديدة جدًا حسب القانون وأحيانا تصل إلى عقوبة الإعدام. وبدوره اتهم علي القاصي مهر رئيس عدلية محافظة فارس المضربين بالإفساد في الأرض كما أن عميد الحرس محمد شرفي من قادة قوى الأمن الداخلي هدّد المحتجين بالتعامل الصارم معهم . ويأتي ذلك في وقت كان المدير العام للنقل في محافظة فارس قد وصف قبله بيومين إضراب سائقي الشاحنات بأنه إشاعات وقال: «انتشرت في وسائل الإعلام والفضاء المجازي منذ أيام إشاعات تحت عنوان إضراب سائقي الشاحنات هذا استغلال سوء لحاجات سائقي الشاحنات من قبل المعاندين بهدف خلق أزمات في البلاد وهذا الأمر واضح لدى كل إيراني . عقيد الحرس كاووس محمدي من معاوني قوى الأمن الداخلي في محافظة فارس هو الآخر اعتبر المضربين بالمخلين في النظم وقال: «عقب قيام بعض هؤلاء الأفراد بأعمال متجاوزة على القانون في طرقات فارس. واعتقل رجال الأمن العاملين في دوريات مرئية وغير مرئية 22 منهم في الطرقات وتم إحالتهم إلى جهات قضائية بعد تشكيل ملفات لهم وعبر ذلك تم إيداعهم السجن.