حددت وزارة العمل مهلة نهائية لمدة 3 أشهر تنتهي في 12 شوال القادم قبل تطبيق “نطاقات”، على أن تستمر جميع مكاتب العمل في تقديم كافة خدماتها لمنشآت القطاع الخاص طوال فترة المهلة المحددة. وأوضح حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن المنشآت التي تقل عمالتها عن 9 لن تخضع للنطاقات الملونة، وسيتم التعامل معهم وفق “دليل معايير إستقدام العمالة” والذي سيتم نشره لاحقا عبر موقع نطاقات. وشدد على أن هناك خطوات أساسية يجب على جميع المنشآت اتباعها لتعديل بياناتهم وذلك من اجل التأكد أن نطاق المنشاة الجديد يعكس النطاق الحقيقي وهي كالتالي: - التأكد من تطابق رقم المنشأة في “الاستقدام” مع بيانات المنشاة في “العمل والتأمينات والداخلية”. - في حالة عدم وجود ملف للمنشأة لدى التأمينات الاجتماعية فعلى المنشأة المسارعة بفتح ملف لها مع تسجيل كافة موظفيها. - التأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية لأحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة. - تسديد كافة الرسوم المستحقة على العمالة الوطنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث سيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنهم. - التأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة – من خلال موقع التأمينات الإجتماعية “التأمينات أون لاين” – لأنه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى إن تم سداد كامل الرسوم المستحقة عليهم في التأمينات الإجتماعية. - سيتم احتساب ملاك المنشآت الفردية في نسبة توطين المنشأة (دون الحاجة لدفع رسوم تأمين) شريطة أن لا يكون مشترك في التأمينات لدى منشأه أخرى. - يحق لشركاء الشركات تسجيل أسماءهم في التأمينات الإجتماعية كمشتركين وسيتم إحتسابهم في نسبة التوطين شريطة تسديد رسوم التأمين وأن لا يكون مشتركاً في منشأة أخرى. يذكر أن برنامج نطاقات يعتمد في حساب معدلات التوطين داخل كل منشأة على مصدرين أساسيين هما قواعد البيانات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (لمعرفة أعداد العمالة الوطنية) ووزارة الداخلية (لمعرفة أعداد العمالة الأجنبية). كما أفاد أنه بإمكان المنشآت زيارة موقع الوزارة www.emol.gov.sa للحصول على مزيد من التفاصيل عن مصطلحات وآليات وتطبيقات البرنامج.