أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية عن مقتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد في غارة من طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن. وتمكنت غارة للتحالف على الحديدة من قتل صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، المطلوب رقم 2 على لائحة التحالف من أجل الشرعية في اليمن. وينحدر صالح علي الصماد، من منطقة "بني معاذ"، بمديرية سحار، في محافظة صعدة، التي تعتبر المعقل الرئيس لجماعة الحوثيين؛ حيث ولد فيها عام 1979م، ثم أكمل تعليمه الجامعي، في جامعة صنعاء. وتلقى العلوم الدينية، على المرجعيات الزيدية في صعدة، وكان أحد تلامذة زعيم حركة "الشباب المؤمن"، بدر الدين الحوثي، قبل أن يصبح الصماد مدرسًا في صعدة، وأدرجه نظام الحكم السابق، الذي قاده الرئيس المخلوع علي صالح، ضمن قائمة المطلوبين البالغ عددهم 55 شخصًا، بتهمة "التمرد". كان أحد قيادات الحروب الثلاث الأخيرة التي خاضتها جماعة الحوثي، ضمن ستة حروب، ضد النظام اليمني في محافظة صعدة، وتدرج في المناصب "المؤثرة" لجماعة الحوثيين، حتى أصبح رئيسًا للمكتب السياسي للجماعة، في عام 2011. بعد اقتحام الحوثيين، العاصمة اليمنية صنعاء، في سبتمبر، من العام 2014، رشحته الجماعة ليكون مستشارًا للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وفق ما نصّ عليه اتفاق "السلم والشراكة"، لتسوية الأزمة اليمنية، بين الحوثيين والحكومة والمكونات السياسية. وفي تعليق للناشط الحوثي، أسامة ساري، على تعيين الصماد مستشارًا للرئيس هادي، قال فيه :ترك طربال القات الذي كان يبيعه، وانطلق للدفاع عن مجتمعه، ليصبح المقوت المزارع، مستشارًا وقائدًا سياسيًا، وهو ما أثار حالة من التندر حينها. وفي أغسطس، من العام 2016، وبعد مُضي أكثر من عام ونصف على انقلاب الجماعة الحوثية المتحالفة مع الرئيس المخلوع، علي صالح، ضد الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، تم تعيينه رئيسًا لما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى، الذي شكلته الجماعة بالتحالف مع الراحل صالح في العاصمة صنعاء. وقبيل مقتل الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، على أيدي الحوثيين نهاية العام الماضي، باتت أطراف داخل جماعة الحوثيين، تتهم الصماد بمحاباة حليفهم السابق على حساب مشروع الجماعة. واستمر الوضع غير المستقر بالنسبة للصماد، على الرغم من مقتل صالح، حتى الأيام الأخيرة من إعلان مصرعه، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى استمرار الخلافات داخل الجماعة الحوثية بشأن بقاء الصماد رئيسًا للمجلس السياسي الأعلى.