اتهم مسؤول لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عباس داوري، النظام الإيراني الحاكم بالتلاعب بأسعار العملة من خلال وضع سعرين للعملة الخارجية مقابل الريال الإيراني السعر الرسمي وسعر السوق الحر. وشدد على أن نظرية السعرين للعملة الخارجية المعادلة للريال الإيراني تهدف إلى سلب ونهب الثروات والاستحواذ على حصيلة عمل المواطنين الإيرانيين من خلال الغش والاحتيال والدجل الخاص للملالي، وذلك لتمويل الحروب وتصدير الإرهاب والفساد المالي ونمو الأرستقراطية. ولفت داوري إلى أنه بينما تجاوز سعر الدولار 6 آلاف تومان، أعلن نائب الملا روحاني في 9 أبريل الجاري عن السعر الموحد للدولار، مؤكداً أنه لا يعود يعترف بأسعار أخرى سوى سعر الدولار بواقع 4200 تومان وغيرها سيعد مهرباً، بحسب موقع انتخاب الحكومي في 10 أبريل الجاري. وأشار إلى أنه ومنذ فجر تشكيل حكومة الملالي، جعل خميني قضية العملة والمسألة المالية حكراً على عناصر زمرته وأنصاره، وبدأ يسلب المواطنين من خلال وضع سعرين للعملة الخارجية مقابل الريال الإيراني (السعر الرسمي وسعر السوق الحر). وكانت نظرية السعرين للعملة الخارجية المعادلة للريال الإيراني تهدف إلى سلب ونهب الثروات، وحصيلة عمل المواطنين الإيرانيين من خلال الغش والاحتيال والدجل الخاص للملالي. وأوضح أنه في عام 2002 ارتفع من جديد السعر الرسمي للدولار من قبل المصرف المركزي حتى وصل إلى سعر لا يصدق قدره 795 توماناً، حيث حصلت حكومة الملالي ثانية على مصدر هائل للسلب والنهب. كما تم إضعاف القوة الشرائية بنسبة 4 أضعاف ونصف من جديد، بحيث كان العمال والكادحون أول المتضررين في إيران. وأكد داوري أن نظام الملالي حرف بشدة خلال العقود ال4 المنصرمة دخول العملة الخارجية إلى ماكينة الإنتاج في البلد باتجاه مآربه ونواياه اللاإنسانية، أي الحرب وتصدير الإرهاب والفساد المالي، ونمو الأرستقراطية. حيث يدفع ثمن هذه الأعمال اللاإنسانية من قبل النظام العمال والكادحون في البلاد جراء تفشي الفقر بينهم وبيع أعضاء من أجسادهم، ولم يرحم هذا النظام حتى بالصندوق الاحتياطي للتربويين والمتقاعدين.