كشفت عمليات المراجعة المالية للحسابات ورقابة الأداء التي قام بها ديوان المراقبة العامة خلال عام واحد فقط، عن نحو مليار و350 مليون ريال، صرفت دون وجه حق، وتم بالفعل تحصيل مبلغ 181 مليون ريال منها خلال عام التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين. واستطاع الديوان توريد مبالغ سبق أن طالب بتحصيلها في سنوات مالية سابقة للعام(281429) بلغت جملتها نحو316 مليون ريال، كما أسفرت متابعة الديوان المستمرة لتحصيل أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض وبنوك التنمية الوطنية، عن تحصيل 4 مليارات و369 مليون ريال خلال سنة التقرير. وأوضح التقرير السنوي للمراقبة العامة عن تدني تحصيل القروض المستحقة لصناديق وبنوك التنمية الوطنية، ولا تزال جملة أقساط القروض المستحقة السداد مرتفعة في معظم تلك الصناديق، حيث بلغت الأقساط المستحقة السداد بنهاية عام التقرير أكثر من 43 مليار ريال، حصل الديوان منها بالتعاون مع تلك المؤسسات مبالغ جملتها4،369مليار ريال خلال عام، وبلغ نصيب الصندوق العقاري أكثر من 36 مليار ريال. وواصل الديوان متابعته لتحصيل المبالغ المستحقة لخزينة الدولة والبالغ مقدارها نحو 12،9 مليار ريال، من ضمن 9،8 مليار ريال تمثل مستحقات متراكمة خلال السنوات الماضية على عدد كبير من المشتركين نظير استهلاك المياه. وفي عام فقط كشف تقرير الديوان عن مخالفات وأخطاء ترتب عليها مطالبته بتحصيل مبالغ كبيرة مستحقة للخزينة العامة للدولة جملتها نحو 701 مليون ريال.
