أسفرت عمليات المراجعة المالية للحسابات ورقابة الأداء التي قام بها ديوان المراقبة العامة خلال عام واحد فقط، عن صرف بعض الأجهزة الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة والتعليمات المالية النافذة. وبلغ ماتم كشفه من هذه المخالفات نحو مليار و350 مليون ريال، وقد طالب الديوان بتحصيل ماصرف منها دون وجه حق، والتوقف عن صرف ماتم الالتزام به بالمخالفة للأنظمة وتم بالفعل تحصيل مبلغ 181 مليون ريال خلال عام التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين. أعضاء الشورى يشددون على سرعة إقرار نظام المراقبة المعد منذ 14 عام ويطالبون بوقفة حازمة لوقف هدر أموال الدولة وأستطاع الديوان توريد مبالغ سبق أن طالب بتحصيلها في سنوات مالية سابقة للعام(281429) بلغت جملتها نحو316 مليون ريال، كما أسفرت متابعة الديوان المستمرة لتحصيل أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض وبنوك التنمية الوطنية، عن تحصيل 4 مليارات و369 مليون ريال خلال سنة التقرير. وواصل الديوان متابعته لتحصيل المبالغ المستحقة لخزينة الدولة والبالغ مقدارها نحو 12،9 مليار ريال، من ضمن 9،8 مليار ريال تمثل مستحقات متراكمة خلال السنوات الماضية على عدد كبير من المشتركين نظير استهلاك المياه. وفي عام فقط كشف تقرير الديوان عن مخالفات وأخطاء ترتب عليها مطالبته بتحصيل مبالغ كبيرة مستحقة للخزينة العامة للدولة جملتها نحو 701 مليون ريال. وأوضح التقرير السنوي للمراقبة العامة عن تدني تحصيل القروض المستحقة لصناديق وبنوك التنمية الوطنية، ولاتزال جملة أقساط القروض المستحقة السداد مرتفعة في معظم تلك الصناديق، حيث بلغت الأقساط المستحقة السداد بنهاية عام التقرير أكثر من 43 مليار ريال، حصل الديوان منها بالتعاون مع تلك المؤسسات مبالغ جملتها4،369مليار ريال خلال عام، وبلغ نصيب الصندوق العقاري أكثر من 36 مليار ريال. أعضاء مجلس الشورى تساءلوا اليوم عن ضعف التحصيل ومخالفة الجهات الحكومية للأنظمة والتعليمات المالية خاصة في ظل وجود نحو 26 مليار لم يتم تسديدها ولازالت تعتبر عهد تحت التحصيل لدى جهات وأفراد حكومية. وشدد أعضاء على متابعة المشاريع المتعثرة والتي لم تنفذ حسب تقرير العام المالي (28 1429 ) والتي تجاوزت 500 مشروع بقيمة 31 مليار ريال . ويرى الأعضاء المداخلين في مناقشة أداء ديوان المراقبة العامة ، تمادي عدد من الجهات الحكومية في تكرار خطاءها وأسلوبها في التعامل مع الأرصدة والعهد والأمانات، وطالبوا وزارة المالية بتحديد السلف واعطاء الحد فقط في تنفيذ المشاريع ، مشددين على ضرورة التنسيق بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد .
