سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خزينة الدولة تنتظر سداد 12 ملياراً قيمة متراكمة لاستهلاك المياه.. وأكثر من مليار صرفت بغير وجه حق.. «المراقبة العامة» 69 ملياراً مستحقات «صناديق الإقراض» و»العهد» و»الأمانات»
أسفرت عمليات المراجعة المالية للحسابات ورقابة الأداء التي قام بها ديوان المراقبة العامة خلال عام واحد، عن صرف بعض الأجهزة الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة والتعليمات المالية النافذة. وبلغ ما تم كشفه من هذه المخالفات نحو مليار و350 مليون ريال، وقد طالب الديوان بتحصيل ما صرف منها دون وجه حق، والتوقف عن صرف ماتم الالتزام به بالمخالفة للأنظمة وتم بالفعل تحصيل مبلغ 181 مليون ريال خلال عام التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين. واستطاع الديوان توريد مبالغ سبق أن طالب بتحصيلها في سنوات مالية سابقة للعام (281429) بلغت جملتها نحو 316 مليون ريال، كما أسفرت متابعة الديوان المستمرة لتحصيل أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض وبنوك التنمية الوطنية، عن تحصيل 4 مليارات و369 مليون ريال خلال سنة التقرير. وواصل الديوان متابعته لتحصيل المبالغ المستحقة لخزينة الدولة والبالغ مقدارها نحو 12،9 مليار ريال، من ضمن 9،8 مليارات ريال تمثل مستحقات متراكمة خلال السنوات الماضية على عدد كبير من المشتركين نظير استهلاك المياه. وفي عام التقرير فقط كشف الديوان عن مخالفات وأخطاء ترتب عليها مطالبته بتحصيل مبالغ كبيرة مستحقة للخزينة العامة للدولة جملتها نحو 701 مليون ريال. أعضاء الشورى يشددون على سرعة إقرار نظام المراقبة المعد منذ 14 عاماً ويطالبون بوقفة حازمة لوقف هدر أموال الدولة وأوضح التقرير السنوي للمراقبة العامة عن تدني تحصيل القروض المستحقة لصناديق وبنوك التنمية الوطنية، ولا تزال جملة أقساط القروض المستحقة السداد مرتفعة في معظم تلك الصناديق، حيث بلغت الأقساط المستحقة السداد بنهاية عام التقرير أكثر من 43 مليار ريال، حصل الديوان منها بالتعاون مع تلك المؤسسات مبالغ جملتها 4،369 مليار ريال خلال عام، وبلغ نصيب الصندوق العقاري أكثر من 36 مليار ريال. أعضاء مجلس الشورى تساءلوا أمس عن ضعف التحصيل ومخالفة الجهات الحكومية للأنظمة والتعليمات المالية خاصة في ظل وجود نحو 26 مليارا لم يتم تسديدها ولا زالت تعتبر عهد تحت التحصيل لدى جهات وأفراد حكومية. وشدد أعضاء على متابعة المشاريع المتعثرة والتي لم تنفذ حسب تقرير العام المالي (28 1429) والتي تجاوزت 500 مشروع بقيمة 31 مليار ريال. ويرى الأعضاء المداخلون في مناقشة أداء ديوان المراقبة العامة، تمادي عدد من الجهات الحكومية في تكرار خطأها وأسلوبها في التعامل مع الأرصدة والعهد والأمانات، وطالبوا وزارة المالية بتحديد السلف واعطاء الحد فقط في تنفيذ المشاريع، مشددين على ضرورة التنسيق بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد. ودعا الأعضاء إلى مراجعة وتحديث نظام ديوان المراقبة العامة الذي مضى على صدوره أكثر من 29 عاما وطالبوا بسرعة إقرار النظام المقترح المرفوع للمقام السامي منذ عام 1418 ونبهوا على الأخذ بالحسبان العلاقة بين الديوان واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة. عضو المجلس المهندس محمد القويحص تساءل عن استمرار الخسائر في استثمارات عدد من الشركات مثل سابك و الاتصالات التي تقوم بالاستثمارات خارجية وقال «الديوان يؤكد أن هناك خسائر في رأس مال تلك الشركات وان راس مال هذه الشركات حكومية وبها اموال لمواطنين، فعلى أي اساس تقوم الشركات بالاستثمار دون إعلام المساهمين»، وطالب القويحص بأن يقف المجلس وقفة حازمة لوقف اهدار المال العام وقال: إما ان يتم الغاء الديوان او تطوير عمله فورا. ورأى العضو صدقة فاضل بأن هناك تشابها في الاختصاصات بين هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة، مطالباً بدراسة امكانية دمج هيئة مكافحة الفساد والديوان في كيان.
