أظهر تقرير ديوان المراقبة العامة في السعودية أن المبالغ غير المحصلة من الجهات والمؤسسات الحكومية في المملكة تجاوزت قيمتها أكثر من 26 مليار ريال. وقال التقرير إن عدد المشاريع التنموية التي لم يتم تنفيذها بلغ 555 مشروعاً بقيمة تجاوزت 31 مليار ريال في عام التقرير الذي قدمته اللجنة 1428/1429ه. وأوضح التقرير السنوي للمراقبة العامة تدني تحصيل القروض المستحقة لصناديق وبنوك التنمية الوطنية، ولا تزال جملة أقساط القروض المستحقة السداد مرتفعة في معظم تلك الصناديق، حيث بلغت الأقساط المستحقة السداد بنهاية عام التقرير أكثر من 43 مليار ريال، حصل الديوان منها بالتعاون مع تلك المؤسسات مبالغ جملتها 4.369 مليار ريال خلال عام، وبلغ نصيب الصندوق العقاري أكثر من 36 مليار ريال. ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية فقد تساءل أعضاء مجلس الشورى عن ضعف التحصيل ومخالفة الجهات الحكومية للأنظمة والتعليمات المالية خاصة في ظل وجود نحو 26 ملياراً لم يتم تسديدها ولا زالت تعتبر عهد تحت التحصيل لدى جهات وأفراد حكومية. وشدد الأعضاء في مناقشة أداء ديوان المراقبة العامة على متابعة المشاريع المتعثرة، مؤكدين تمادي عدد من الجهات الحكومية في تكرار خطأها وأسلوبها في التعامل مع الأرصدة والعهد والأمانات، وطالبوا وزارة المالية بتحديد السلف وإعطاء الحد فقط في تنفيذ المشاريع، مشددين على ضرورة التنسيق بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد. ودعا الأعضاء إلى مراجعة وتحديث نظام ديوان المراقبة العامة الذي مضى على صدوره أكثر من 29 عاماً وطالبوا بسرعة إقرار النظام المقترح المرفوع للمقام السامي منذ عام 1418 ه، ونبهوا إلى الأخذ في الحسبان العلاقة بين الديوان واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة. وتساءل عضو المجلس المهندس محمد القويحص عن استمرار الخسائر في استثمارات عدد من الشركات مثل سابك والاتصالات التي تقوم باستثمارات خارجية. وقال إن "الديوان يؤكد أن هناك خسائر في رأس مال تلك الشركات وأن رأس مال هذه الشركات حكومية وبها أموال لمواطنين، فعلى أي اساس تقوم الشركات بالاستثمار دون إعلام المساهمين". وطالب القويحص بأن يقف المجلس وقفة حازمة لوقف إهدار المال العام وقال: إما أن يتم إلغاء الديوان أو تطوير عمله فوراً. ورأى العضو صدقة فاضل أن هناك تشابهاً في الاختصاصات بين هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة، مطالباً بدراسة إمكانية دمج هيئة مكافحة الفساد والديوان في كيان.
