حذرت النيابة العامة من استخدام كاميرات الهواتف النقالة في المساس بالحياة الخاصة أو التشهير بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات، مؤكدة بأنها تندرج تحت بند الجرائم المعلوماتية وتستوجب العقوبة. وقالت النيابة العامة: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات جرائم معلوماتية. وأكدت أن مَن يثبت ارتكابه لتلك الجريمة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وفق ما ينص عليه نظام الجرائم المعلوماتية.