تعليم مكة تكشف تفاصيل مقطع بائعة حب الحمام

لاتزال على مقاعد الدراسة

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة بيانًا عن حادثة ضرب فتاة في الحرم المكي من قبل أحد أرباب السوابق وما صاحب ذلك من تفاعل الجهات المعنية وعلى رأسها إمارة منطقة مكة المكرمة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الصارم بإيقاف المعتدي على تلك الفتاة وتحقيقًا للتكامل مع تلك الجهات.
وأكدت أن الفتاة تبدو أنها لا تزال على مقاعد الدراسة فقد طلب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة فورًا التحري عنها ومعرفة أوضاعها، وبالفعل تم التواصل معها وحدد موعد زيارتها في منزلها بدحلة الولايا على مقربة من الحرم المكي الشريف وتبين خلال زيارة المدير العام انعدام التعليم لدى الفتيات الخمس (أمل – عمادية – صيدة – بسمة وسلمى) وكذلك أخوهن الشقيق، حيث لم يتمكنوا من الالتحاق بالدراسة لعدم إضافتهم نظامًا لقصور من والدهم، وهذا ما أفقدهم حقهم في التعليم خلال الفترة الماضية، وعلى الفور تم تشكيل لجنة نسائية مكونة من مديرة إدارة تعليم الكبيرات ومشرفتين تربويتين متخصصتين في التوعية الإسلامية والتوجيه والإرشاد، اتجهن إلى مقر سكن أسرة بائعة حب الحمام "صيدة" صباح اليوم الخميس لإجراء التقييم الأولي للحالة واقتراح أفضل الخدمات التي تستطيع الإدارة تقديمها كجهة تعليمية، حيث خرجت اللجنة بالبدء الفوري في برنامج معالجة عاجل من خلال تأمين برنامج تعليمي مكثف يحتوي على مهارات حياتية وأبجديات القراءة والكتابة في أقرب نادٍ من مقر سكنهم مع توفير المواصلات من وإلى المنزل، وسيبدأ العمل فيه من بداية الأسبوع القادم، والعمل أيضًا على تكليف وتوجيه بعض المتطوعات من منسوبات التعليم لمتابعة التقدم في الحالة واقتراح خدمات أخرى من خلال برامج منزلية مكثفة والعمل في الوقت ذاته على إقامة دورة تدريبية في ريادة الأعمال لفتيات الأسرة لإعدادهن للقيام بالمشاريع الصغيرة مع توفير جميع متطلبات التدريب.
إضافة إلى العمل على برنامج معالجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تقدم لهن خدمات تقدم العام القادم بإذن الله منها إتاحة الفرصة لهن للالتحاق بمراكز محو الأمية العام القادم وفق ما تسمح به الأنظمة وتسجيل الفتاتين الصغيرتين في المدارس الحكومية بعد التنسيق مع الجهات المختصة ووفق المتبع في الحالات المشابهة.
وتؤكد إدارة التعليم أنها ترصد بدقة كل ما له شأن بالتعليم حرصًا على أن تؤدي رسالتها بكل أمانة، لا سيما أن التعليم أحد أبرز الحقوق التي كفلها نظام الحكم الأساسي في المملكة العربية السعودية.