اتفقت السعودية ومصر على آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية للمملكة. وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية علي الغيص أن الاتفاقية تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين في البلدين بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية، واستقدام عمالة تحتاجها سوق العمل السعودية للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات والتلاعب في عقود العمل الوهمية. وأكد الغفيض عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مبينًا حرصه على رعاية وحماية حقوق العاملين من الأشقاء المصريين في المملكة. من جانب آخر، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن معظم العمالة الوافدة التي كانت لديها مستحقات وحقوق مالية لدى عدد من الشركات العاملة بالمملكة صُرفت لها حقوقها، مشيرًا إلى أن المتبقي لا يمثل سوى حالات قليلة جدًّا.