رغم صدور قانون جاستا الأمريكي الشهر الماضي فقط ولكنه أحدث ضجة عالمية لاسيما في أوساط القانونيين والسياسيين. فهذا القانون وهو مختصر لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، جديد من نوعه في كونه يتعدى على سيادة دول مستقلة بإتاحة الفرصة لأي شخص أن يحاكم الدول عن طريق المحاكم الامريكية في حالة وجود أدلة قاطعة وموافقة مسبقة من وزارة الخارجية الأمريكية وفقاً لإجراءات قانونية معقدة وبالأخص من تورط في أحداث 11 سبتمبر 2001. ومن هنا تكون اللعبة بكل خيوطها بين وزارة الخارجية الامريكية والنظام القضائي الأمريكي بلا استثناءات أو حماية او حق فيتو لأي دولة مهما كانت. وتأتي خطورة هذا القانون الذي فشل المشرعون الامريكيون في تمريره سنة 2009 ولكنهم نحجوا في تحويله لقانون سنه 2016 رغم فيتو الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي يعد أيامه الأخيرة في الرئاسة الأمريكية في كونه قانون بلا ضوابط دولية وبلا أحقية للغير فيه، مما يجعله سلاحا أمريكيا بحت وجديد غير الأسلحة النووية والمدمرة الأخرى والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا لا تنحو البلاد العربية هذا المنحى القانون لحماية أمنها الوطني والقومي وشعوبها. فلم يتجرع مرارة الإرهاب أحد مثل الدول العربية. بل لماذا لا يكون حق للاتحاد الأوروبي في سن هكذا قانون أو روسيا وغيرهم من دول عظمى وتكتلات كبرى ليكون مكملاً لحق الفيتو في مجلس الأمن. ومن ثم نفهم أن المقصود الدول العربية لاسيما المملكة العربية السعودية التي كان أغلب إرهابيي 11 سبتمبر 2001 من حملة الجنسية السعودية وبالتالي العودة بالذاكرة لتجميد أموال إيران الشاه محمد رضا بهلوي والتي تجاوزت الست مليارات دولار بعد استيلاء نظام الملالي على السلطة في إيران سنة 1979. ورغم مسئوليات السعودية الجمه التي شكلت تحالف عالمي للذود عن الشرعية في اليمن ولحماية أمنها الوطني، فإنها أكثر دولة عانت وتعاني من الإرهاب الفارسي الذي يرتدي عباءة التشيع الصفوي وذلك بتحريك الطابور الخامس في المنطقة الشرقية والبحرين والكويت والحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان والميليشيات الطائفية الأخرى في العراق وأفغانستان وباكستان لضرب الأمن القومي السعودي في مقتل لا سمح الله، لاسيما في ظل تسليم نظام بشار الأسد لسوريا على طبق من ذهب للنظام الإيرانيوروسيا من ورائها كداعم كبير. وعليه فالخطر كبير ففرض تعويضات ضخمة قد تسقط دول عربية بعينها مثل الإمارات وقطر أيضاً في حين هناك تناغم أمريكي إيراني جعل من سقوط 4 عواصم عربية بيد طهران أمر اعتيادي لم تعترض عليه أمريكا! بل أين هذا من حق الأحواز والاحوازيين جراء أكبر إرهاب في التاريخ الحديث حيث غيبت قضيتهم وضاعت دولتهم ونهبتهم ثرواتهم وشرد شبابهم وتم اغتيال الكثير منهم أو غيبوا في غياهب السجون الفارسية لأكثر من تسعة عقود عجاف بلا رادع للأنظمة الإيرانية المتعاقبة. بل أين القضية الفلسطينية التي فشل المسئولون عنها في إصدار قرار أممي لصالحها منذ عقود من الزمن. أيها العرب دول وشعوب كفاكم خلافاً فلم تعد دولة عربية في منأي عن المقصلة العسكرية الإيرانية كما حدث ويحدث في العراق وسوريا أو كما يهيمن أزلامهم من حوثيين في اليمن وميليشيات في لبنان والقائمة تطول. وجاء قانون ليكمل الخراب والتدمير العسكري بإضافة التدمير المالي والاقتصادي. فهل يعي الساسة والقادة العرب هذا الخطر المحدق بهم ويشنون عواصف حزم دفاعية عن شعوبهم أم علينا أن نبكي من جديد على مزيد من الأحزان العربية في القاهرة والرباط وعمان ومكة المكرمة ويبقى جاستا سيف مسلط على رقاب العرب.