أغلقت هيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية, فندقين أحدهما غير مؤهل لمزاولة النشاط ، وآخر يعمل بعيدا عن أعين الرقابة وكلاهما غير مرخص و شطب ترخيصهما قبل عده سنوات ، بالإضافة إلى إغلاق أربع وحدات سكنية مفروشة تعمل بشكل خفي. أفاد المدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان بأن فرع الهيئة بالمنطقة نفذ العديد من الجولات الرقابية أسفرت عن مخالفة 444 فندقاً ووحدات سكنية ووكالات سفر وسياحة ومنظمي رحلات سياحية ، وإصدار 60 إنذارا بإلغاء التراخيص. اشتملت المخالفات على تغريم (361) مرافقاً للإيواء بغرامات مالية ، و(67) بعقوبة مالية وإغلاق للمرافق ، إضافة إلى (16) وكالة سفر وسياحة ومنظمي رحلات صدر بحقهم عقوبات مالية منها وكالتا سفر وسياحة , ومنظمو رحلات سياحية تم إغلاقهم ، مبينا أن الغرامات تراوحت ما بين 1000 إلى 10 ألاف ريال . وأضاف البنيان أن الهيئة وضمن استراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة ، وصممت أدله واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية ، و اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية ، مشيراً إلى أن فرع الهيئة اعتمد خطة الرقابة على (التراخيص ، والأسعار ، والشكاوى) خلال صيف هذا العام في المنطقة الشرقية. أوضح انه سيتم الرقابة على منشآت الإيواء السياحي ، ووكالات السفر ومتابعة الشكاوى ، من خلال خمس فرق تفتيشية ، منوهاً إلى أن من مهمات الرقابة ضبط مخالفة تجاوز الأسعار المعتمدة ، والتحقق من وجود التراخيص اللازمة للتشغيل ومدة سريانها ، والتحقق من وضع التراخيص اللازمة ولوحة الشكاوى في مكان واضح بالاستقبال في منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، وقائمة الأسعار في منشآت الإيواء السياحي ، وتلقي الشكاوى والتحقق من صحتها واستدعاء مشغلي المنشآت محل الشكوى ، واستدعاء المشغلين المخالفين للأنظمة والتعليمات ، ومخالفة الفنادق منشآت الوحدات السكنية المفروشة والشقق الفندقية والمنتجعات لمخالفة المسمى للتصنيف المرخصة عليه. ذكر المدير التنفيذي لهيئة السياحة أن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين كما يتلقى الشكاوى والملاحظات ، مضيفا أن أي منتج أو خدمة لا يتم الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفا ، أو غير مكتمل المواصفات وغير قادرا على المنافسة في السوق. وأشار إلى أنه لا يمكن إيجاد مرافق إيواء سياحي قادرة على المنافسة والاستمرارية بدون وجود آليات رقابية تؤكد عدم وجود أي انحراف عن اشتراطات الترخيص وتضمن مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء وتراعي كافة الجوانب الاجتماعية والبيئية ، ولا شك أن العامل المحوري للنجاح هو تفعيل هذه المعايير والمقاييس وأدوات الرقابة وأن تكون مرتبطة بمدى رضا المستهلك . رابط الخبر بصحيفة الوئام: إغلاق فندقين وأربع وحدات سكنية بالشرقية