قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو إنه تم الاتفاق مع الممكلة العربية السعودية علي استئناف اعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة في كلا البلدين خلال الاسابيع القليلة المقبلة لبحث دفع اوجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتكثيف الاستثمارات السعودية في مصر وايضا الاستثمارات المصرية في السعودية والتي بلغت نحو2 مليار دولار بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين5 مليارات دولار في عام2011 ويعد هذا من اكبر احجام التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي. واوضح ان هناك امكانية لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر وسيتم ايضا اقامة مشاريع للتعاون الثلاثي بين مصر والسعودية ودول اخري في مجال الاستثمار الزراعي خلال الفترة المقبلة، ويمكن بالفعل ان يتم الاستثمار في السودان حيث تتمتع بالموارد الطبيعية الهائلة ومصر بالخبرة والكوادر البشرية والعمالة والمملكة برأس المال.وأضاف في حوار أجرته معه صحيفة “الاهرام” عقب انتهاء أول اجتماع للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية مع الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية أن الحكومة انشأت وحدة مخصصة للتعامل مع اي مشكلات للمستثمرين السعوديين والعمل علي حلها والحكومة المصرية ملتزمة تماما بحماية الاستثمارات في مصر وتنفيذ أي تعهدات تم التوصل اليها بحسن نية والاستثمارات مصانة ومضمونة والحكومة متعهدة بذلك. وأشار إلى ان وزارة الخارجية شكلت لجنة لتنسيق وطرح مبادرة وهناك دراسات ورؤية ستقدم خلال القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد بالرياض 21 يناير لتنسيق وطرح مبادرة وهناك دراسات ورؤية ستقدم خلال هذه القمة التي سيشارك فيها الرئيس محمد مرسي ليسلم رئاسة القمة الي خادم الحرمين الشريفين. وبشان مخاوف بعض دول الخليج فيما يتعلق بجماعة الاخوان المسلمين قال عمرو إن ردي يتمثل في القول بان مايحدث في مصر شأن مصري خالص ونحن ليس لنا مصلحة ولا نية في تصدير اي اراء او افكار للخارج ونحن نرفض التدخل في الشئون الداخلية لاي دولة وهذا ما اؤكده باستمرار واكده رئيس الدولة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مشروعات استثمارية جديدة بين مصر والسعودية في السودان