حثّ تقرير حديث على أهمية قطاع التدريب في تأهيل الشباب السعودي للحصول على فرص عمل في السوق المحلي.وأشار إلى أن فتح باب التنافس في تقديم البرامج التدريبية تسهم في توفير مناخ إيجابي وتقديم برامج متميزة تنعكس ايجابا على المتدربين.وأوضح التقرير أن عدد المعاهد الأهلية المرخصة في السعودية بلغ 936 منشأة تدريبية وفقا لتقارير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. كما أكد على أهمية دور المعاهد في ظل ما يشهده سوق التدريب من ارتفاع للعمل على تحقيق الخطط الطموحة التي تنتهجها المؤسسة في هذا المجال. من ناحيته دعا الدكتور عمر بن محمد باسودان الرئيس التنفيذي لشهادة كامبردج الدولية لتقنية المعلومات بالمملكة إلى أهمية العمل على تنظيم سوق التدريب في المملكة وتعزيز دور معاهد ومراكز الدريب الخاصة.وأكد على أهمية وضع برامج تدريبية ذات معايير عالمية مبنية على أهم المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل وفق شهادات دولية معترف بها على مستوى العالم .وأوضح باسودان أن قطاع التدريب يمثل حجر الزاوية في توفير كوادر بشرية وطنية مؤهلة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.فيما أشاد الدكتور حاتم الدريعان نائب أول الرئيس لقطاع الأعمال بشركة الخليج للتدريب بالدور المتميز الذي تلعبه شهادة كامبردج الدولية في مهارات تقنية المعلومات حيث تسهم هذه الشهادة بفاعلية في تأهيل الأفراد للحصول على أفضل المهارات وأفضل الممارسات في مجال مهارات استخدامات الحاسب الآلي الضرورية. وتابع إن برامج كامبردج تتمتع بعدة ميزات يأتي في مقدمتها ثنائية اللغة حيث تمنح المتدرب فرصة التقدم للاختبارات مباشرة إذا ما أتقن المهارات اللازمة لاجتياز الاختبارت. ووفق ما نشرته تقارير الهيئة العامة للاستثمار فإن سوق التدريب في المملكة يبلغ نحو 10 مليارات ريال سنويا (2.4 مليار دولار) وينمو بمعدل 6% سنويا ويرجع ذلك الى الشريحة العمرية للسكان. من ناحية أخري ناشدت الدراسة التي أعدها قطاع المعلومات والبحوث بالغرفة التجارية المستثمرين إلى أن يتوجهوا إلى إنشاء مراكز تدريب في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي لا يتوفر فيها مراكز للتدريب مثل جنوب وغرب الرياض.كما حثّت مراكز التدريب بالمساهمة في زيادة الوعي التدريبي لدى أفراد المجتمع من خلال تكثيف الدعاية والإعلان مع التوعية المستمرة بأهمية التدريب لرفع الكفاءة أو لزيادة الخبرة سواء للعاملين أو الباحثين عن عمل.