أكدت تقارير حديثة على اهمية قطاع التدريب في تأهيل الشباب السعودي للحصول على فرص عمل في السوق المحلي، مشيرة إلى ان فتح باب التنافس في تقديم البرامج التدريبية يسهم في توفير مناخ إيجابي وتقديم برامج متميزة تنعكس إيجابا على المتدربين، إضافة إلى توفيرها أفضل الكفاءات لسوق العمل. وأوضحت تقارير الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمارات في هذا القطاع تبلغ نحو 10 مليارات ريال سنويا , فيما تشير تقارير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الى أن عدد المعاهد الأهلية المرخصة في المملكة بلغ 936 منشأة تدريبية ، وأكد التقرير على أهمية دور المعاهد في ظل ما يشهده سوق التدريب من ارتفاع للعمل على تحقيق الخطط الطموحة التي تنتهجها المؤسسة في هذا المجال. ودعا الدكتور عمر بن محمد باسودان الرئيس التنفيذي لشهادة كامبردج الدولية لتقنية المعلومات بالمملكة إلى أهمية العمل على تنظيم سوق التدريب في المملكة وتعزيز دور معاهد ومراكز التدريب الخاصة ، وأكد على أهمية وضع برامج تدريبية ذات معايير عالمية مبنية على أهم المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل وفق شهادات دولية معترف بها على مستوى العالم . وذكر د. باسودان أن قطاع التدريب يمثل حجر الزاوية في توفير كوادر بشرية وطنية مؤهلة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. من جهته أشاد الدكتور حاتم الدريعان نائب أول الرئيس لقطاع الأعمال بشركة الخليج للتدريب بالدور المتميز الذي تلعبه شهادة كامبردج الدولية في مهارات تقنية المعلومات حيث تسهم هذه الشهادة بفاعلية في تأهيل الأفراد للحصول على أفضل المهارات وأفضل الممارسات في مجال مهارات استخدامات الحاسب الآلي الضرورية كما تؤهل المتدرب للدخول إلى المجالات المتخصصة في علوم الحساب الآلي وقال : إن برامج كامبردج تتمتع بعدة ميزات يأتي في مقدمتها ثنائية اللغة حيث تمنح المتدرب فرصة التقدم للاختبارات مباشرة متى ما أتقن المهارات اللازمة لاجتياز الاختبارت والحصول على شهادة دولية ، صادرة من قبل هيئة إمتحانات كامبردج الدولية - جامعة كامبردج – و تحمل شعار الجامعة بالإضافة إلى شعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتعترف بها العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية بالاضافة إلى اعتماد الشهادة من المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني و وزارة الخدمة المدنية.