كنا في السابق نتلقف أخبار وقرارات وزارة التربية والتعليم من أفواه مسؤولين كبار بها يشغلون مناصب قيادية متميزة ومراكز مرموقة هم بالنسبة للجميع متحدثون رسميون وحلقة وصل بين الوزارة والميدان، اليوم أصبح الكل يفتي والجميع يصرح وبعضهم يضع الإمكانات والتأويلات والحلول دون إلمام بواقع النظام هل يجيز وهل يوافق وهل يقتنع وهل يسمح رأس هرم التربية والتعليم لعدد كبير منهم أن يدلي بدلوه المثقوب فيحتمل أن تكون فكرته صائبة واحتمالات متعددة تكون خاطئة 100%. نلاحظ جميعا تعدد الألسن وأختلاف البيانات الصحفية والإعلامية وتشعب حقيقة بعض الأمور التي تخص التوظيف والتعيين عندما عجز أولئك المسؤولون من كثرة طلبات التوظيف المتزايدة، ويوما بعد يوم كان عليهم لزاما إيضاح الحقيقة وحدها دون تأويلات ودون تلميحات وبلا حلول ومقترحات مخدرة تحاول كبح جماح تلك المطالبات، وإليكم جديد تلك القرارات وتلك المقترحات وتلك التصريحات: خريجو الجامعات الذين تم تعيينهم أخيرا بمدارس التعليم العام على وظيفة مساعد إداري تم منحهم المرتبة السادسة وهم في الأساس يحملون درجة البكالوريوس ويستحقون نظاما مرتبة لا تقل عن المرتبة الثامنة في نظام الخدمة المدنية إلا إذا كانت تلك الأنظمة قد تغيرت مع كثرة وتعدد مطالبات الجميع بالمستوى المستحق وبالدرجة الوظيفية وبالفروق المالية التي هضمها الأثر دون رجعي وبالمادة الثامنة الدخيلة على حقوق المطالبين بحقهم المشروع صدقوني بعد فترة قريبة يكتشف أولئك الموظفون حقيقة الأمور فيحاولون البحث عن بعضها دون جدوى من ذلك البحث حتى لو تم رفع الشكاوى والتظلمات والاعتراضات التي يتم إجهاضها بحكم عدم الاختصاص؟ ومن جديد تلك الإمكانات وتلك المقترحات وتلك التصريحات ضابطات الأمن ومراقبات المدارس الذي تمخض عبر طريق الملتقى التربوي الأول للمعلمات تحت شعار "رائدة العطاء نحن هنا من أجلك". وأقول إنا نعود لنقطة الصفر وللمربع الأول لقضية شائكة طالما أشغلت الرأي العام فيما يخص إعطاء كل ذي حق حقه دون تلاعب بالأنظمة ودون خلط بين نقاط ومواد الخدمة المدنية. أبها