قادت شكوى أحد الموظفين في الشؤون الصحية جمعية حقوق الإنسان، ممثلة في فرعها بالعاصمة المقدسة، إلى اكتشاف 21ملاحظة على مستشفى النساء والولادة بالعاصمة المقدسة. وكان الموظف حامد الفهمي تقدم بشكوى لجمعية حقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة يشير فيها إلى تعرضه لعدة مضايقات في العمل اعتباراً من مطلع العام الهجري الماضي، بعد أن وجه خطاباً لمدير المختبر وبنك الدم بمستشفى النساء والولادة يفيد فيه بعدم توفر العديد من التجهيزات الهامة للمعمل . وبين الفهمي ل"الوطن" أنه بعد أن كشف هذه الأمور صدر قرار بنقله من المختبر إلى قسم أمراض الدم، واكتشف خلال عمله بالقسم وجود استقبال عينات دم منتهية الصلاحية وعددا من المخالفات، فتقدم ببلاغ جديد للوزارة والجهات الرقابية بهذه المخالفات، إلا أنه فوجئ بنقله من المستشفى إلى مركز صحي، مما دفعه إلى رفع تظلم إلى جمعية حقوق الإنسان التي قامت بزيارة مفاجئة لمستشفى النساء والولادة بمكةالمكرمة ورصدت عددا من الملاحظات وأعدت تقريراً شاملاً عن الأوضاع في المستشفى. وأكدت الجمعية في تقريرها الذي حصلت" الوطن" على صورة منه أن المستشفى يقع في بيئة طاردة، والدخول إلى المستشفى يمثل معاناة للمرضى، وتمت توسعة المبنى في فترات زمنية لاحقة، آخرها إنشاء وحدة من المباني الخرسانية لم توظف بالشكل الصحيح، إضافة إلى تراكم كميات كبيرة من الأجهزة الطبية دون اهتمام واضح بفرزها وتصنيفها والتخلص من السيئ والتالف منها. وبالإضافة إلى أن المستشفى هو المستشفى الوحيد بمكة فطاقته الاستيعابية لا تفي بحاجة سكان مكة البالغ عددهم، وفقاً لآخر إحصائية، 1,8 مليون نسمة. وكشفت جمعية حقوق الإنسان عن ثماني ملاحظات على المستشفى، منها أن المبنى قديم جداً وغير ملائم ومتصدع في بعض أجزائه القديمة التي تم إخلاؤها لخطورتها، إضافة إلى سوء التهوية وسوء البيئة في المنطقة المجاورة، وقلة عدد الأسرة في العناية المركزة، حيث لا يوجد سوى سريرين للكبار وعشرة أسرة للصغار، وصغر مساحة غرف الأطفال مع عدم وجود تهوية بها. ولوحظ افتراش بعض المراجعات والأطفال لأرض الممرات. كما أشار التقرير إلى تخزين حضانات الأطفال في الممرات، علاوة على عدم وجود متخصص في التحكم في العدوى في المستشفى، ويؤدي مختبر الكائنات الدقيقة هذه المهمة، مع عدم كفاية غرف العزل الطبي لمواجهة تفشي مرض معد داخل الحضانات التي لا يوجد بها جهاز منبه على أبوابها لقياس الضغط السلبي داخلها. وأشارت الجمعية في تقريرها إلى رصد 13 ملاحظة على المختبر، منها عدم وجود منطقة مشتركة لاستقبال العينات الواردة للمختبر، وتعطل جهاز تقطير الماء التابع لمعمل الكائنات الدقيقة، وعدم توزيع الأجهزة بشكل مناسب داخل معمل الكائنات الدقيقة، كما لا تحتوي الثلاجات الموجودة داخل معظم أقسام المختبر وقسم الدم على منبه لقياس درجة الحرارة، كما أن معظم الأجهزة الموجودة في معمل أبحاث الأمراض الوراثية وفحوصات ما قبل الزواج مغطاة بأكياس نفايات سوداء يكسوها الغبار، ولا تتناسب مراوح التهوية والشفط مع معايير الجودة. وبينت الجمعية أن من الملاحظات المسجلة أيضاً صغر حجم المعمل المخصص للأمصال والمناعة، وقلة عدد الفنيين فيه، وعدم توفر أجهزة حديثة لعمل الفحوصات المعملية، ومنها فحوصات ما قبل الزواج، ووجود دورات المياه في الممر الصغير الموصل ما بين معمل الدم ومعمل الأمصال بشكل غير حضاري ويتنافى مع معايير السلامة المهنية والمعمارية. إضافة إلى عدم توفر جهاز لغسيل كريات الدم الحمراء بمعمل بنك الدم، وعدم وجود غرفة مخصصة لاستقبال المتبرعين بالدم. وأوصت الجمعية في تقريرها بضرورة تطبيق المستشفى لمعايير الجودة، خاصة في المختبرات، والاهتمام بتهوية الممرات والغرف، وزيادة عدد أسرة العناية المركزة، والاهتمام بتخزين الأجهزة الطبية في مكان مناسب لا يؤثر على جودة هذه الأجهزة، وتوفير مساحة أكبر للمعامل، وإعادة توزيع الأجهزة بشكل مرتب، حسب معايير السلامة المهنية المعملية، والتخلص من الأجهزة غير المستخدمة، ومتابعة الشركة المتعاقد معها لصيانة الأجهزة المعطلة، وإضافة قسمين هامين، الأول قسم الأنسجة والخلايا، والثاني قسم الأحياء الجزئية، وإعادة النظر في نقل الأخصائي حامد بن محمد الفهمي والاستفادة من خبرته وتأهيله العلمي في مجال دراسته وتخصصه وتنقية أجواء العمل. واعترف مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة، الدكتور خالد ظفر، في رده على تقرير جمعية حقوق الإنسان، الذي حصلت "الوطن" على صورة منه، بقدم المبنى وسوء موقعه وعدم التوسع في الخدمة لمحدودية المساحة وجميع الملاحظات التي رصدت على المختبر، مرجعاً ذلك إلى ضيق المكان وصعوبة التوسع على حساب الأقسام الأخرى، مبيناً أنه تم توجيه إدارة المستشفى بإنشاء قسم استقبال داخلي للمختبر لاستلام العينات وفرزها وتسليم النتائج، وإصلاح جهاز التقطير المعطل، وتوفير جهاز آخر بديل وتأمين جهازين جديدين لغسيل كريات الدم الحمراء، مؤكداً أن نقل الموظف الفهمي للعمل في مكان آخر يعود إلى مصلحة العمل.