وسط تبريرات من قبل موزعي أسمنت في سراة عبيدة بمحدودية الكميات المخصصة للمحافظة من قبل المصانع مقارنة بمحافظات أخرى، حمل محافظ سراة عبيدة أحمد بن سعيد الشهراني المصانع المنتجة والموزعين مسؤولية أزمة الأسمنت التي تمر بها المحافظة خصوصاً والمنطقة عموماً، وقال في حديثه إلى "الوطن": أطلب من مصانع الأسمنت أن توضح للرأي العام أسباب المشكلة، وهل هناك نقص في الإنتاج أم تلاعب؟، مؤكدا أن ما يتم ضبطه في السوق السوداء يباع مباشرة للمواطنين بالسعر العادل. من جانبه أكد مدير عام إحدى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الإعمار في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير أن تقديرات تكلفة تنفيذ المشروعات الخاصة ببعض المناقصات في قطاع الإنشاءات التي أرسيت قبل ارتفاع أسعار الأسمنت تأثرت بسبب اختلاف تقديرات الكلفة التي قدرت للمشروع في فترة ما قبل الارتفاع وبين التقديرات الحالية في ظل ارتفاع أسعار المادة. وأشار مواطنون التقتهم "الوطن" أمس في محافظة سراة عبيدة أن الطلب الكبير على الأسمنت، أدى إلى ارتفاع أسعاره فجأة، وحملوا المتعهدين وشركتي الأسمنت تبعات ارتفاع الأسعار غير المبررة على حد قولهم. ودعا محمد سعيد القحطاني الجهات الرسمية إلى المبادرة لتحمل المسؤولية في الحد من ارتفاعات الأسعار في مواد البناء، وأن المشروعات الصغيرة السكنية التي تخص الأفراد تتأثر، مما قد يزيد من المشكلة الإسكانية التي تعاني منها المحافظة. وقال سعيد بن ناصر القحطاني: منذ صلاة الفجر وحتى ما قبل الثانية من بعد ظهر أمس نقف في طابور طويل ممل والحصيلة 16 كيساً. وآخر رفض ذكر اسمه قال: محافظة سراة عبيدة صارت بها قرية جُل ساكنيها من متعهدي الأسمنت وهم جميعاً يحتكرون السوق وأضاف ساخراً، من أراد أسمنتا بشكل سريع فعليه أن يذهب إلى ميناء سراة عبيدة!. في إشارة إلى ارتفاع السعر في تلك القرية،وتوفره هناك. وفي جولة ل"الوطن"بسوق المواد ولأعلاف في المحافظة يتضح وقوف مواطنين بمركباتهم في طابور طويل يمتد إلى أكثر من 2 كم، حيث تنتظر عشرات المركبات تحميل 16 كيساً متى ما توفر وجود مقطورتين محملتين، أما في حالة توفر مقطورة واحدة فنصيب الفرد يصل إلى 5 أكياس، والوجود الأمني جيد وساعد في انسيابية الحركة والتحميل بسعر إفرادي للكيس لا يتجاوز 16 ريالاً. من جهته برر المتعهد عبدالرحمن عبدالله فردان ارتفاع الأسعار مشيراً إلى أن نصيب المحافظة قليل جدا من المصانع مقارنة بالمحافظات الأخرى فعلى سبيل المثال أحد المصانع لا يفسح سوى مقطورتين وأن دور مؤسستهم للتزود بالأسمنت في المرة المقبلة قد يصل إلى شهر، إضافة إلى أن الشركات المنتجة خفضت كميات الحمولة من 600 كيس إلى 500 كيس، وهذا الإجراء فيه خسارة على الموزعين فهم يتكبدون رواتب سواقين وعمال تحميل وتنزيل مطالبا في السياق ذاته بزيادة حصة المحافظة. في المقابل حمل محافظ سراة عبيدة أحمد بن سعيد الشهراني المصانع المنتجة والموزعين مسؤلية أزمة الأسمنت التي تمر بها المحافظة خصوصاً والمنطقة عموماً، وقال في حديثه إلى "الوطن": أطلب من مصانع الأسمنت أن توضح للرأي العام أسباب المشكلة، وهل هناك نقص في الإنتاج أم تلاعب؟. وأضاف الشهراني أن المحافظة شكلت لجنة تضم البلدية والشرطة لتوزيع الأسمنت بشكل عادل للمواطنين، وأن توجيهاً قد أصدره للشرطة لضبط المقطورات المقبلة من طريق خميس مشيط في مركز عين اللوي حيث يبيعها المتعهد أمام اللجنة في وضح النهار، وأن تنسيقاً جرى بين شرطة محافظتي سراة عبيدة وظهران الجنوب لتبلغ الأخيرة عن أي مقطورة مقبلة من نجران باتجاه سراة عبيدة. ولفت أنهم يجرون تحرياً عما إذا كان هناك سوق سوداء في إحدى قرى المحافظة المعروفة بكثرة متعهدي الأسمنت، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن كل تجاوز.