انتخب الكويتيون أمس مجلسا جديدا للأمة في جو من الاستقطاب الحاد والقلق وبعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الإصلاح ومحاربة الفساد، فيما تشير التوقعات إلى توجه المعارضة بقيادة الإسلاميين إلى تحقيق فوز كبير. وتوافد المئات من الناخبين إلى مراكز الاقتراع المئة ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وتصاعدت وتيرة الإقبال مع تقدم ساعات النهار من أجل اختيار الأعضاء الخمسين في البرلمان. وفي مركز الجابرية الانتخابي، تجمعت المقترعات للتصويت تحت أشعة شمس الشتاء الصحراوي البارد. وقالت المقترعة أم سعود، وهي موظفة متقاعدة "نحن غير مرتاحين نفسيا، والأوضاع لا تسر ونحن محبطون كثيرا"، في إشارة إلى استمرار التأزم السياسي بين الحكومة والبرلمانات المتتالية. وأضافت "لست متفائلة بأن هذه الانتخابات ستحل المشاكل، لكن أرجو أن أكون مخطئة". وبدورها أكدت الناخبة فاطمة عبدالله أكبر، وهي مدرسة سابقة، أنها "متفائلة بحذر". وأضافت "نحن متضايقون جدا مما يحدث، نريد أن تنتهي هذه الخلافات، لا أشعر بأمان مثل السابق ونشعر بالقلق على ما يحدث في الكويت ... نريد أن تنتهي الخلافات خاصة الطائفية". وتضم الكويت أكثر من 400 ألف ناخب، تشكل النساء 54% منهم. ويقترع الكويتيون للمرة الرابعة في أقل من ست سنوات على أمل إخراج البلد من دوامة الأزمات السياسية، فيما تشير التوقعات إلى توجه المعارضة بقيادة الإسلاميين إلى تحقيق فوز كبير. وفي منطقة كيفان التي تعد من معاقل السلفيين في الكويت، وقف رجال في باحة المدرسة التي حولت إلى مركز انتخابي للتحادث فيما بينهم والدردشة مع بعض المرشحين الذين زاروا المركز. وقال المرشح الإسلامي والنائب السابق وليد الطبطبائي إن الأهم في الانتخابات هو أنها أتت "بعد حراك شعبي وشبابي أسقط الحكومة وأسقط المجلس السابق" متوقعا أن "يأتي الآن مجلس تركيبته معظمها من المعارضة". وأكد تفاؤله بحصول المعارضة على أكثر من نصف المقاعد. وقال إنه في هذه الحالة "سيكون لنا دور في قيادة دفة الحكومة ولن يكون هناك استجوابات، لأنهم سيعرفون أنه سيكون هناك قوة للإصلاح والرقابة في وجه الحكومة". وبدوره توقع المقترع عدنان سالمين أن "المعارضة ستفوز وسيكون هناك تغيير باتجاه الإصلاح" مؤكدا أن الأولوية للمواطنين هي "التنمية والرقابة ومحاسبة الفاسدين". ومن جهتها، قالت المرشحة المستقلة ذات التوجهات الليبرالية رولا دشتي "اليوم الناخبون يقررون مستقبل الكويت.. أنا متفائلة ونحن ندفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي". وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدا في البرلمان الذي حله أمير البلاد في ديسمبر الماضي في أعقاب أزمة سياسية حادة. وتحتاج المعارضة للفوز ب33 مقعدا لضمان سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان، إذ إن الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان، إلا أن حصولها على أغلبية المقاعد سيكون بمثابة انتصار أيضا للمعارضة.