تذمر عدد من أصحاب المحلات في حراج المسترجعات بالطائف من آلية دفع فواتير الكهرباء الخاصة بمحلاتهم المستأجرة، والتي يلزمهم بها المستثمر مع نهاية كل شهر، بتوزيع مبلغ فاتورة العداد الواحد الذي يشغل 20 محلا على الجميع بالتساوي، بالرغم من تباين استهلاك الكهرباء من محل لآخر حسب طبيعة النشاط. وقال محمد الدوسي – صاحب محل - إن السوق يفتقد لوجود عداد خاص لكل محل بل إن الأسلوب المتبع هو وجود عداد لكل مربع، ويحتوي المربع على ما يقارب 20 محلا؛ حيث تصدر فاتورة واحدة لجميع المحلات العشرين. ويتم توزيع المبلغ على الكل بالتساوي أي ما يقارب 60 ريالا على كل صاحب محل. وأشار إلى أن هذا فيه إجحاف للبعض لأن بعض المحلات نشاطها مختص ببيع الأدوات المنزلية التي لا تحتاج لكمية كبيرة في استهلاك التيار الكهربائي إلا في إنارة المحل فقط، بينما تستهلك محلات أخرى نشاطها اقتصادي يختص ببيع المكيفات وأدوات التبريد كميات مضاعفة من التيار الكهربائي، فكيف يتساوى في الفاتورة من استهلاكه قليل بمن استهلاكه عال؟ وقال عبد الله العتيبي - صاحب محل - إننا حاولنا مناقشة الموضوع مع المستثمر لكن دون جدوى، ففي حال امتناعنا عن الدفع فالضرر سيكون علينا جميعا بانقطاع التيار الكهربائي. من جهته، قال مستثمر المشروع عيد السواط: حين استلمنا المشروع لم يتم إعطاؤنا إلا 14 عدادا فقط من شركة الكهرباء، وهو بعدد المربعات الموجودة في المشروع بواقع عداد لكل مربع، يتقاسم فيه أصحاب المحلات مبلغ استهلاكهم الشهري، ويتم دفعه لشركة الكهرباء. وأضاف: لو تقدمنا لشركة الكهرباء لوضع عداد لكل محل فستكون التكاليف الشهرية للمستأجر عالية جدا حين صدور الفاتورة. إلى ذلك، أكد مدير شركة الكهرباء بمحافظة الطائف المهندس هشام حلواني أن مسألة وجود عداد لكل مربع أو في داخل كل محل يتم وفقا للأنظمة، مضيفا "نحن نزود المواقع التجارية والوحدات التجارية بكل ما يلزم، أما بخصوص حراج المسترجعات، فنحن ننفذ ما تطلبه البلدية في خطابها الموجه إلينا، ولو طلبوا تركيب عدادات للمحلات فسنركبها وفق الأنظمة". من جهتها، اتصلت "الوطن" بمدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم عدة مرات للتعليق على هذه الإشكالية، لكنه لم يرد على الاتصالات.
