علق مصدر رسمي في وزارة البترول والثروة المعدنية في تصريح إلى"الوطن" على ربط الخارجية اليابانية بين التزامها بتطبيق عقوبات أميركية جديدة على إيران منها خفض واردات النفط الإيراني ومنع التعاملات مع بنكها المركزي، بأن "موضوع شراء أو عدم شراء اليابان أو غيرها من الدول للنفط الإيراني هو شأن داخلي تقرره هذه الدول بحسب ما تراه"، مضيفا "أما فيما يتعلق بالبترول السعودي فإن شركات النفط السعودية لها علاقات تجارية مع عشرات الشركات النفطية حول العالم، وهي تتعامل مع هذه الشركات العالمية من منطلق تجاري بحت". وكانت الخارجية اليابانية قد بينت أن وزير خارجية اليابان كويشيرو جيمبا، قد بحث مع الحكومة السعودية المخاوف المتعلقة بالملف النووي الإيراني والعقوبات الأميركية، على اعتبار أن طوكيو داعمة لتنفيذ عقوبات إضافية على طهران، بحكم وجودها ضمن مجموعة (3+3)، وأن جيمبا طلب من الحكومة السعودية تعويضها عن وارداتها من النفط الإيراني بضمان إمدادات نفط مستقرة بأسعار ثابتة على النفط السعودي الخام، منعا للآثار السلبية لهذا القرار على الاقتصاد الياباني. وكان مصدر سعودي قد أعلن قبل أيام أن المملكة مستعدة لسد أي فجوة في الإمدادات بسوق النفط إذا استدعى الأمر، موضحا أن "إنتاج السعودية النفطي يتحدد بناء على الطلب".