تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً قضى بتمديد ولاية قوة الأممالمتحدة الموقتة في منطقة أبيي بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية. وطالب المجلس في قراره الذي يجيز استخدام القوَّة المسلَّحة لتنفيذه، دولتي السودان بنقل جميع ما تبقى من قواتهما العسكرية والشرطية من منطقة أبيي على الفور ودون شروط مسبقة، والانتهاء من تشكيل إدارة المنطقة ودائرة الشرطة وفقاً لالتزامات الحكومتين الواردة في الاتفاق الذي وقَّعتاه في العشرين من يونيو الماضي. ووصف القرار الوضع الحالي في أبيي وعلى طول الحدود المشتركة بين الدولتين بأنه "يمثِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين". من جانبها قلَّلت حكومة الخرطوم من تبعات القرار، واصفة إياه بأنه "قديم ولا جديد فيه". وقال المتحدث باسم الخارجية العبيد أحمد مروح أمس "القرار ليس جديداً وقد صدر قبل أسبوعين، وإن كان فيه من جديد فهو أن المجلس اعترف ضمنياً بوجود قوات للجيش الشعبي في أبيي، أما وصف المجلس للوضع على الحدود المشتركة وأنه يهدِّد الأمن والسلم الدوليين فهو مجرد تبرير لتمرير القرار".