أجرى مستشار الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان محادثات مع وزير الخارجية السوداني علي كرتي، ركزت على الأوضاع في منطقة ابيي المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها وترتيبات انفصال الجنوب والتعاون بين الخرطوم وواشنطن في محاربة الإرهاب وخطوات رفع اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وتكتمت الخرطوم على نتائج محادثات برينان مع المسؤولين، لكن مصادر مطلعة قالت ل «الحياة» إن المسؤول الأميركي شدد على ضرورة إعادة الأوضاع في منطقة ابيي إلى ما كانت عليه قبل سيطرة القوات الشمالية عليها الشهر الماضي وعودة الإدارة المدنية إلى المنطقة وعقد لقاء بين الرئيس عمر البشير ونائبه رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت لتسوية النزاع والقضايا العالقة المرتبطة بانفصال الجنوب. وقال المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان برينستون ليمان إن تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن «تحكمه خريطة طريق تركز على ضرورة إكمال تطبيق اتفاق السلام الشامل وإحراز تقدم في سلام دارفور»، على أن تبدأ عملية رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب خلال فترة محددة. ونفى السعي إلى تغيير النظام في الخرطوم، قائلاً: «نريد العكس تماما، نريد دولتين قابلتين للحياة وتعيشان معاً وكل واحدة مستقرة سياسياً». وأضاف أن إلغاء الديون وشطب اسم السودان من لائحة الإرهاب «ليس ثمناً أو مساومة لانسحاب الجيش الشمالي من منطقة أبيي، بل سيكون الانسحاب عبر تطبيق بروتوكول أبيي والاستفتاء، أو باتفاق متفاوض عليه بين البشير وسلفاكير، ونحضهما على المحادثات». أما كرتي فأكد أن ما جرى في ابيي «إجراء محدود وموقت وليس حلاً دائماً للنزاع في المنطقة، بل فرضه عدوان الجيش الجنوبي وخروقاته الدائمة لاتفاق السلام». وأشار إلى أن حكومته «منفتحة ومستعدة لمناقشة أي اقتراحات عملية». وأضاف أن موقف حكومته لحل الأزمة في ابيي يتم عبر تفاهمات مشتركة عبر التفاوض السياسي. وشدد على انتهاء مهمات بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام «يونميس» فى التاسع من تموز (يوليو) المقبل موعد استقلال الجنوب، على أن يتم التفاهم على أي استثناءات تقتضيها الضرورة لوجود طرف ثالث «وفقاً لتفويض جديد وترتيبات نوافق عليها»، لافتاً إلى أن بقاء القوات الأممية أو ذهابها «شأن يقرره السودان وليست أية جهة أخرى». إلى ذلك، رفضت حكومة الجنوب اقتراح الخرطوم تسوية أزمة أبيي عبر إدارتها بالتناوب، ووصفتها بالاستفزازية. وشددت على سحب القوات الشمالية من المنطقة قبل البحث عن حلول. وقال وزير التعاون الاقليمي في حكومة الجنوب دينق الور إن «الجنوب لن يتعامل مع اقتراحات الحكومة السودانية في شأن ابيي على الإطلاق». واعتبرها «مراوغة والتفافا على الحقائق». وأضاف: «آليتنا للتفاوض مع الخرطوم هي الاتحاد الأفريقي. كان عليهم أن يسلموا الاقتراحات للاتحاد رغم أنني على قناعة تامة بأنها لن توصلنا إلى حل». وكشف أن حكومة الجنوب كلفت شركات قانونية عالمية برفع الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الشمالي أخيراً في أبيي إلى المحكمة الجنائية الدولية.