في الوقت الذي أكدت فيه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمه" تراجع إجمالي الشيكات المرتجعة بنسبة 56% خلال النصف الأول من العام الجاري، كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة استمرار إصدار شيكات دون رصيد. ودعا التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى ضرورة الانتهاء من دراسة مقترحات الوزارة على نظام الأوراق التجارية، مبينا أن مخالفات بعض الأفراد والمنشآت بإصدار شيكات دون رصيد لا تزال قائمة رغم ما نص عليه نظام الأوراق التجارية من تجريم هذه الأعمال مما كان له الأثر السلبي على سهولة التبادل التجاري. وأوضح التقرير أن الوزارة أعادت تشكيل اللجنة القانونية ومكتب الفصل بالرياض وزادت أعضاءه وأيام نظر الدعوى الخاصة بجلسات الأعضاء إلى أربعة أيام في الأسبوع. وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن الإدارة رفعت موضوع ظاهرة إصدار شيكات دون رصيد إلى المقام السامي، وتابعته حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 15/ 3/1431ه القاضي باعتبار مخالفات المادة 118 من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وقرار وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 24/5/1431ه . وكانت "سمه" أشارت في موقعها الإلكتروني إلى تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 56% عما كانت عليه في الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 13 ألف شيك، فيما بلغ في الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 29 ألف شيك. وكشفت أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري شهد انخفاضاً كبيراً قدر ب 60% مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني في 2011 نحو 1.11 مليار ريال مقارنة بنحو 2.78 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010. كما أظهرت تقارير سمه أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد أيضاً انخفاضاً حاداً بنهاية الربع الثاني من 2011 مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، حيث انخفضت من 11208 شيكات في نهاية الربع الثاني من عام 2010 إلى 5043 شيكا في نهاية الربع الثاني من عام 2011 ، مسجلة انخفاضاً حاداً نسبته 55%. فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 63% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 1.21 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010 إلى نحو 451.96 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما بينت تقارير سمه أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهدا انخفاضاً حاداً وملموساً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، فلقد انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 57% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2010، وتراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 1.56 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010 إلى نحو 667 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2011. كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 56%، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 18754 شيكا في نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 8240 شيكا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت تقارير سمه أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية يونيو 2011 شهد أكبر انخفاض على الإطلاق بلغت نسبته 72% و 69% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 755 مليون ريال في نهاية شهر يونيو 2010 إلى نحو 209 ملايين ريال في نهاية يونيو 2010.
