انطلقت صباح أمس بالمغرب الحملة الإعلامية التي تسبق انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري. ويتنافس في هذه الانتخابات مرشحو أكثر من 30 حزباً سياسياً على 395 مقعداً يتكون منها مجلس النواب. وستركز الأحزاب المتنافسة خلال هذه الحملة التي تستمر لأسبوعين على تقديم برامجها وتوجهاتها عبر لقاءات وتجمعات خطابية وعبر وسائل الإعلام المختلفة، كما رصدت الدولة مبلغ 220 مليون درهم مغربي كمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب. ودعا العاهل المغربي محمد السادس المواطنين في خطاب جماهيري قبل أسبوع إلى قيام "انتخابات شفافة تنبثق عنها حكومة شجاعة تبادر بإصلاحات تقابلها معارضة قوية". ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت أكثر من 13 مليون ناخباً في 92 دائرة انتخابية كما تم اعتماد 4 آلاف مراقباً يمثلون 16 هيئة مغربية وأجنبية للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة. كما اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الاحترازية لرصد كل التجاوزات التي قد تحدث. وتمثل هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً للسلطات المغربية التي نجحت خلال الفترة الماضية في احتواء غضب الشارع وسمحت للحركات الشبابية بالتظاهر، كما بادر الملك بإجراء إصلاحات سياسية وتعديل الدستور وتقليص سلطاته لصالح رئيس الحكومة. وكان حزب الطليعة المعارض قد تقدم بدعوى قضائية ببطلان الانتخابات المرتقبة على اعتبار أن البرلمان الحالي الذي انتخب في العام 2007م لا يزال هو البرلمان الدستوري بسبب عدم صدور مرسوم ملكي بحله، وقال الحزب إن المواطنين قد يجدون أنفسهم نتيجة لذلك أمام برلمانين مختلفين.