حققت المفاوضات التي يجريها ممثلون للحكومة السودانية مع ممثلين لحكومة جنوب السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برعاية إفريقية نجاحاً ملموساً، حيث تقاربت وجهات النظر حول قضايا النفط والعملة، وبينما طرحت الحكومة السودانية 22.8 دولاراً كرسم لتصدير برميل النفط الجنوبي عبر خط أنابيبها ومينائها على البحر الأحمر فقد وافقت حكومة الجنوب على دفع مقابل يتماشى مع المعايير الدولية في الحالات المشابهة، دون تحديد دقيق لقيمة المقابل. وقال نائب محافظ البنك المركزي بدر الدين محمود إن وفد بلاده طرح حلاً شاملاً للقضايا الاقتصادية العالقة وفقاً لترتيبات انتقالية مدتها خمس سنوات، بينما اقترح الجنوبيون أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات. وأكد بدر الدين ضرورة الوصول لاتفاق شامل حول كافة القضايا الاقتصادية العالقة في سبتمبر المقبل كحد أقصى، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين.