وظفت مكاتب العمل في كل من الرياضوجدةوالدمام 2009 نساء بعد 6 أشهر من قرار مجلس الوزراء الخاص بتوظيف العنصر النسوي في مكاتب العمل في المملكة، الذي صدر برقم 20 وبتاريخ 12 /4 /1425، ونص على أنه "على جميع الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية بحسب ما تقتضيه حاجة العمل وطبيعته خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ إصدار القرار" وافتتحت الفروع النسائية بتاريخ 1 /11 /1426. وتربعت الدمام على رأس الهرم التوظيفي ب 738 وظيفة نسائية، تلتها الرياض ب698، وحلت جدة في المرتبة الثالثة بتوظيف 573 امرأة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بتوظيف النساء حسب الاحتياج. جاء ذلك في تقرير إحصائي أصدرته وزارة العمل لإنجازاتها خلال السنة المالية 1430-1431 - حصلت "الوطن" على نسخة منه- وأشارت فيه إلى أن استقدام العمالة المنزلية للأفراد في المملكة خلال السنة المالية 1430-1431 بلغ أكثر من496 ألفاً بارتفاع عن العام الذي قبله، إذ تجاوز عدد العمالة المنزلية خلال عام 1428 /1429ه 495 ألف عاملة، فيما استقدمت الجهات الحكومية في العام المنصرم 61 ألف عامل لعام واحد فقط، بانخفاض عن العام الذي سبقه وسجلت فيه طلبات استقدام هذه الجهات أكثر من 70 ألف عامل. وأضاف التقرير أن طلب العمالة في الجهات الحكومية قبل خمس سنوات لم يتجاوز 32 ألف عامل، في حين تجاوز الطلب في غضون أربع سنوات الضعف وبلغ أكثر من 70 ألف عامل، فيما تقلصت مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة من وزارة العمل من 377 في السنة المالية 1425-1426 إلى 357 في العام الماضي، وبلغ عدد مكاتب الاستقدام التي ألغيت تراخيص عملها أربعة في العام الماضي، في مقابل 19 مكتباً خلال عام 1425. الجدير بالذكر أنه وفق تقرير لوزارة العمل حصلت عليه "الوطن" ونشر في عدد الخميس الماضي كانت قد تقلصت نسبة العمالة الموافق على استقدامهم لمنشآت القطاع الخاص على مستوى المملكة في عام 1430-1431 عن عام 1428-1429 بنسبة 8% حيث بلغت تأشيرات العمل أكثر من 900 ألف تأشيرة.