صادقت لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض وهيئة السوق المالية على توصيات المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية، الذي عقد مؤخرا بالرياض. وشملت التوصيات ضرورة متابعة إنجاز نظام الشركات الجديد وحوكمتها ودعم إنشاء جمعية مهنية لملاك الشركات المساهمة، إلى جانب تبني تأسيس مجلس للرقابة على التقارير المالية للشركات المدرجة وتسجيل المكاتب المؤهلة والمرخصة من هيئة المحاسبين القانونيين وسرعة إصدار قواعد تنظم عمل وكالات وشركات التصنيف الائتماني المحلية، وكذلك إعادة النظر في شروط ومتطلبات تأسيس شركات التأمين من حيث رأس المال أو الإدراج المباشر في السوق المالية. وشجعت التوصيات الشركات العائلية التي يصل حجم استثماراتها أو نتائج أعمالها إلى حدود معينة على التحول إلى شركات مساهمة مدرجة في السوق. وفي سبيل تعزيز العمل الخليجي المشترك، شملت التوصيات العمل على تأسيس سوق مالية خليجية عبر استحداث مؤشر خليجي موحد لإدراج الشركات الخليجية، وذلك بهدف توسيع قاعدة السوق المالية الخليجية. كما ضمت التوصيات إنشاء جمعية مهنية للشركات والمؤسسات والمكاتب المرخص لها بتقديم خدمة الوساطة والاستشارات في السوق المالية وضرورة العمل على توزيع الأنشطة الاستثمارية المختلفة على شركات الاستثمار، وكذلك رفع مستوى شفافية السوق بمطالبة الشركات المدرجة بإعداد ونشر قوائم مالية مستقبلية، والسماح بتداول وحدات الصناديق العقارية واستحداث أدوات مالية واستثمارية لفتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية. وقال رئيس اللجنة خالد المقيرن: إن التوصيات سوف تخضع لمتابعة مستمرة من اللجنة مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ ما جاء فيها.