جدد إصرار المجلس العسكري على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها في سبتمبر المقبل، حالة الرفض لدى غالبية الأحزاب السياسية، والقوى الوطنية، باستثناء جماعة "الإخوان المسلمين". وشهد مؤتمر "الوفاق القومي" الذي دعت إليه الحكومة أمس، وشاركت فيه نخبة كبيرة من السياسيين والقانونيين بهدف "وضع تصور ومبادئ أساسية لدستور جديد" جدلا واسعا في كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة. ومع أن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية محدد سلفا من قبل المجلس العسكري، إلا أنه بمجرد تأكيد عضو المجلس، اللواء ممدوح شاهين على إجرائها في نفس الموعد، عبرت القوى السياسية المختلفة عن رفضها بسبب "ضيق مدة الاستعداد". وقاد هذا الرفض غالبية المرشحين المحتملين للرئاسة في مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي، والمستشار هشام البسطاويسي، وعمرو موسى. وشهد المؤتمر، الذي غابت عنه جماعة "الإخوان المسلمين"، كثيرا من التجاذبات بين الحضور حول التصور الأمثل لوضع دستور جديد للبلاد. وكانت المشادة بين الفقيه الدستوري، الدكتور إبراهيم درويش وبين نائب رئيس الوزراء، مقرر المؤتمر، الدكتور يحيى الجمل، هي الأبرز في مؤتمر لم تخرج جلسته الأولى بشيء ملحوظ، باستثناء مناقشة خطوط عريضة يمكن وضعها في الاعتبار، وتصور للمبادئ العامة للدستور الجديد؛ للمساهمة في معاونة الجمعية التأسيسية المنتخبة في وضع دستور جديد للبلاد يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، وأنه ستنبثق لجان متخصصة عن المؤتمر لإنجاز المهمة. إلى ذلك أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين إلى الدور المقبل، فيما طالب عدد من محامي أهالي الشهداء "برد هيئة المحكمة". ونشبت مشادات بين أسر شهداء الثورة وقوات الشرطة المسؤولة عن تأمين المحاكمة، بعد منعهم من حضور جلسة المحاكمة. في غضون ذلك فض عدة مئات من المسيحيين المعتصمين قبالة مبنى التلفزيون المصري "ماسبيرو" اعتصامهم بعد الاستجابة لغالبية مطالبهم، ومنها الإفراج عن 8 من الشباب القبطي تم اعتقالهم. وفيما تواجه حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الدكتور عصام شرف جملة من الانتقادات اللاذعة، حذر وزير القوى العاملة والهجرة، الدكتور أحمد حسن البرعي مما أسماه "ثورة جياع" قد تحدث في مصر ما لم يتحقق العدل الاجتماعي بين طبقات المجتمع، مشددا على ضرورة وضع حد أدنى للأجور فورا، وتحقيق التكافؤ في الفرص. من جهة أخرى أشاد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بدعم الاقتصاد المصري بنحو أربعة مليارات من الدولارات. وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفيرأحمد عبد العزيز قطان أعلن أن خادم الحرمين قدم برنامجاً اقتصادياً متكاملاً لمصر ليسهم في دعم اقتصادها بما يقارب 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن حجم هذا البرنامج الاقتصادي يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على الوقوف بجانب الشعب المصري ودعم اقتصاده خاصة في ظل الظروف الصعبة الراهنة. وأوضح قطان في بيان أمس أن هذا الدعم سيكون على النحو التالي: 500 مليون دولار لدعم الميزانية العامة، و500 مليون دولار قرض ميسرلدعم الميزانية العامة، و500 مليون دولار لدعم الميزانية العامة من خلال شراء سندات حسب شروط الطرح العام، و500 مليون دولار للمشاريع التنموية كقروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية، و200 مليون دولار منحة تودع بصندوق أو حساب جار لتمويل المشاريع المنتجة (مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة) على أن يتم الاتفاق على أسلوب إدراته مع الصندوق السعودى للتنمية، وخطة ائتمان لتمويل الصادرات السعودية لمصر بملبغ 750 مليون دولار، ومليار دولار وديعة للبنك المركزي المصري حسب الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها مع مؤسسة النقد العربي السعودي. من جانبه أشاد المدير السابق لمركز صالح كامل لدراسات الاقتصاد الإسلامى الدكتور محمد عبد الحليم عمر بهذا البرنامج، الذي يمنح الاقتصاد المصرى مزيداً من الثقة ليتعافى وليزيد من معدل النمو المتوقع هذا العام والذي يدور في فلك 2.5 % فقط. وبدوره أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي المصري الدكتور مصطفى عبد السلام أن هذا البرنامج يعكس رغبة قوية من المملكة في مساعدة الاقتصاد المصري للتعافي من الكبوة التي يعاني منها في المرحلة الراهنة.
