تداولت الصحف والأخبار عوائق استقدام العمالة للمملكة، وناقشتها، فبعد ظهور عوائق أو إيقاف الاستقدام من بعض البلدان أصبحت قضية ساخنة نواجهها لعدم وجود البدائل المكافئة خصوصا في هذا الوقت وبين الشد والجذب من وزارة العمل وأصحاب الأعمال والدول المصدرة للعمالة، حيث بدأت بعض الدول بوضع شروط صعبة لتصدير عمالتها للسعودية. وفي ظل تزايد الحاجة للعمالة في الوقت الحالي، ما هي البدائل المقترحة التي توفرها الوزارة ومكاتب الاستقدام؟ وأتمنى أن تكون دون تحميل أصحاب العمل أعباء مالية إضافية وتكون بتكلفة أقل بكثير، حيث إن الأسعار تجاوزت الحدود وتلاعب السماسرة وهروب الخادمات ساهما في ارتفاع الأسعار بصورة خيالية خاصة قرب شهر رمضان الكريم والمواسم، وما ينتج عن تخلف العمالة من أضرار خطيرة على الفرد والمجتمع والدولة. لذا أقترح التعجيل بإنشاء شركات موحدة للاستقدام وتوفير البديل في حالة هروب الخادمة وتوفرهم بأسعار معقولة، وتجاوز الصعوبات التي تتلخص في تغير أنظمة الدول المصدرة للعمالة بين وقت وآخر.