رفعت سلطنة عمان الحد الأدنى للأجور بنسبة 43% للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وذلك بعد نمو أسعار المستهلكين بأسرع إيقاع لها في أربعة أشهر في ديسمبر. وقالت وكالة الأنباء العمانية أمس: إن السلطنة زادت أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 200 ريال (520 دولارا) في الشهر من 140 ريالا. وأضافت "بناء على توجيهات السلطان قابوس بن سعيد توصل مجلس الوزراء اليوم إلى رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح بإجمالي 200 ريال عماني شهريا". وتظهر البيانات تسارع التضخم في البلد غير العضو في منظمة أوبك إلى 4.2% على أساس سنوي في ديسمبر وارتفاع الأسعار 0.7% عن الشهر السابق مع صعود تكاليف الغذاء. ونقلت الوكالة عن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء قوله إن السلطان قابوس يحرص على ضمان حياة كريمة لكل المواطنين. وأضاف أن السلطات ستراقب زيادات أسعار السلع الغذائية في القطاع الخاص. وتقدر مساهمة العمانيين في القطاع الخاص بنسبة 19% .