وقعت وزارة الإسكان اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، لتأهيل وتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة للعمل بمجال الوساطة العقارية، حيث سيقوم البنك بتوفير حزمة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة للاستفادة من الفرص في قطاع العقار، وذلك بهدف إيجاد وتأهيل مشروعات تجارية ذات الجدوى الفنية والاقتصادية على حد سواء. ومثل وزارة الإسكان في توقيع الاتفاقية المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، بينما مثّل بنك التنمية الاجتماعية بصفته مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر سعيد بن صالح الزهراني. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، حيث تهدف الاتفاقية بأن يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتمويل المشاريع العقارية المرشحة من قبل وزارة الإسكان، بدعم يصل إلى 300 ألف ريال، كما سيقوم البنك بتدريب وتأهيل من تنطبق عليهم الاشتراطات لإدارة منشآت الوساطة العقارية وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية، وذلك للمساهمة في التنمية الاقتصادية من قطاع الوساطة العقارية وتعزيز جاذبيته للشباب السعودي من الجنسين لخلق وتطوير منشآت وساطة عقارية مستدامة. وتسعى وزارة الإسكان عبر برامجها وخدماتها المختلفة لتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة، لفتح آفاق جديدة في القطاع العقاري وخلق فرص العمل النوعية للشباب السعودي ودعمهم بالممكنات مواكبةً لأهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى دعم التكامل والشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق التنمية في المجال الاقتصادي في المملكة. يذكر أن وزارة الإسكان قد بدأت في العمل على تأهيل مكاتب العقارية لتصبح منشآت وساطة عقارية معتمدة ليتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات العقارية التي تسهم في رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتسهيل إجراءات التعامل مع أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوقهم، مما يسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة بشكل عام، وذلك من خلال برنامج (إيجار) الذي تشرف عليه الوزارة. يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه عام 1391ه حتى الآن، أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 105 مليارات ريال سعودي في القروض الاجتماعية والإنتاجية، ويعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذًا على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني: www.sdb.gov.sa.